وحد ما بين التربويين والفئات الهشة
قطاع التربية ينتفض ضد قرار الرتب
سارة بومعزة
أثار قرار وزارة التربية الوطنية الأخير الخاص بالرتب الاستدلالية موجة غضب جديدة على الوزارة، بداية من الشركاء الاجتماعيين وبخاصة الفئات غير التربوية، حيث أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري في تصريح لـ"الوسط"، أن احتجاجاتهم كانت سابقة للكشف عن قائمة الرواتب الاستدلالية، إلا أنها تعد نقطة إضافية داعمة لهم، موضحا أن احتجاجاتهم الجهوية متواصلة، بداية من احتجاج الغرب بالأسبوع المنصرم وصولا لاحتجاج الوصل اليوم بالشرق بعنابة تليها الوسط ببرج بوعريريج الأسبوع المقبل ثم أخيرا بالجنوب بوادي سوف، في حين أوضح أن التقرير الأخير الخاص بوزارة التربية يكشف عن حجم التهميش الذي يبقى يعاني منه الفئات الهشة بالقطاع، بداية من المخبريين التي أدمجت بفئة التربويين 2012 إلا أنها لم تلق أي نتائج فعلية على أرض الواقع، خاصة منهم الفئات الآيلة للزوال التي قال أنهم لم يؤخذوا بعين الاعتبار، قائلا أن فئات التربويين دائما يمنحون الأولوية كونهم الأقدر على رهن مصير التلاميذ بعكسهم، مطالبين بتطبيق العدالة الاجتماعية بالقانون الخاص الذي يحكم القطاع في ظل تكريس التهميش بحقهم كفئات فقيرة بحسب بحاري.
من جهتهم موظفو المصالح الاقتصادية توعدوا الوصاية بالتصعيد استجابة لدعوة اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، معبرين عن غضبهم الشديد من عدم انصافهم واستفادتهم بالترقيات والتصنيفات مثل بقية اسلاك التربية، مقترحين أساليب وآليات للاحتجاج، مؤكدين أنهم لن يصمتوا أمام مواصلة تهميشهم لتعود الصورة إلى سنوات خلت أين شل المقتصدون الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب .أما بخصوص مختلف المقترحات فتراوحت ما بين المقاطعة الادارية الشاملة للوصاية . اضراب متجدد أسبوعيا ليومين، ووقفات احتجاجية أسبوعية.
بدورها أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن عقدها لاجتماع طارئ للمكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مؤكدين أن خطوتهم تأتي للرد على استفزازات وزارة التربية الوطنية التي تريد وأد أحلام المساعدين والمشرفين التربويين بتقنين الظلم والتّهميش والإقصاء بالمعالجات الارتجالية والجوفاء لملفات الترقية والإدماج لا سيما محاولة تطبيــق المرسوم الرئاسي 14/ -266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ودفع رواتبهم
والذي يٌثمّن شهادة DUEA وشهادة الليسانس بإعادة تصنيفهما يف الصنف 11 و12 على التوالي خارج إطار القانون الأساسي الخاص وخارج أحكام التعليمة رقم 07 المتعلق قة بتطبيق النّظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، والتي تٌنصف حاملي الشهادات الجامعية وتثمّن الخبرة المهنية، موضحين أنهم سيردون على سياسة الإقصاء والتهميش المنتهجة من طرف الوزارة وتبنّي خيارات تصعيدية غير مسبوقة للضغط على الوزارة لفتح قنوات الحوار للوصول إلى حلول منصفة وعادلة للمساعدين والمشرفين التربويين .
عمراوي: تخلي العمال عن النقابات يدعم "تسلط" الوزارة
من جهته النائب والقيادي النقابي السابق مسعود عمراوي اعتبر أن توقيت نشر التعديلات من طرف الوزارة جاء مدروسا، في عز ضعف العمل النقابي خاصة أن القرار جاء انفراديا من طرفها دون إعارة أدنى اعتبار للجنة المشتركة بين وزارة التربية وممثلي النقابات التي قامت بعمل شاق طيلة ثلاث سنوات تخللتها أزيد من 50 جلسة عمل من الدراسة والتمحيص لمعالجة اختلالات القانون الأساسي ، مع تدوين محضر اتفاق مع اللجنة، كل هذا ضُرب عرض الحائط ، بحسبه رابطا بين قرار الوزارة وبين تراجع العمل النقابي في ظل الاستقالة الجماعية لموظفي وعمال التربية من النضال ، فهم غير عابئين بما يجري على الساحة وبما يحدث ، وكأن الأمر لا يعنيهم، فالعزوف شبه تام عن الانخراط في أي نقابة، بحسبه وكذا الامتثال لقرارات القيادة النقابية.
قطاع التربية ينتفض ضد قرار الرتب - الوسط الجزائرية
مرحبا بك في موقع الوسط الجزائرية، آخر الأخبار من الجزائر، أخبار الاقتصاد، الرياضة والجزائر العميقة.
ELWASSAT.COM