فعلا القضية قضية كرامة . سيعرفون قيمة المقتصد عندما يقاطع وظيفة المحاسب العمومي و المراقب المالي . لا تأشير إلتزام و لا دفع نفقة و لا تحصيل أي إيراد . ستعرفون قيمة المقتصد عندما تصبح المؤسسات التربوية تحت رحمة المراقب المالي و أمين الخزينة الولائية . منذ الاستقلال و نحن في خدمة التربية الوطنية واضعين مصلحة التلميذ فوق مصلحتنا . و اليوم يتم تسمية المقتصد رئيس مصلحة المالية و الناضر رئيس مصلحة البيداغوجيا و لكن الأول في الصنف 13 و الثاني في الصنف 16 . أي عدالة هذه . إما أننا لسنا في دولة الحق و القانون أو أن المشرفين على التصنيف لا علاقة لهم بالتربية . إذا إنصاف اسلاك المصالح الاقتصادية أو عليكم بتعيين محاسب عمومي على مستوى كل مؤسسة علما أن عدد المؤسسات التربوية يفوق 20.000 مؤسسة إذا 20.000 موطف ب: 20.000 راتب . لا إضراب ولا مقاطعة الاعمال الإدارية و تهديد بالعزل و لا خصم من الراتب و لا أوجاع الرأس .القضية ستصبح مشكلة أمين الخزينة و وزارة المالية و بدرجة أكثر وزارة التربية . مطالبنا مشروعة تتطلب حل عادل أو خذوا عنا مقررات الإعتماد و هكذا يتهنى الفرطاس من حكان الرأس