أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنتمية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن استئنافها للإضراب بداية من اليوم، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية لمطالبها، وتعليق الأعمال الإدارية التي لا يتقاضون عليها أجرا، وعدم تسديد منحة التمدرس، وعدم بيع الكتاب المدرسي.
وأوضحت النقابة أنها ستشرع ابتداء من اليوم في الدخول في إضراب لثلاثة أيام ينتهي يوم الأربعاء، مع إمكانية التصعيد والدخول في إضراب وطني مفتوح، حسب المقترحات التي ستقدمها القاعدة العمالية لاحقا، حيث سيتم مقاطعة كل الأعمال الإدارية، منها التعويض عن التسيير بالنيابة، التعويض عن الامتحانات الرسمية، وبيع الكتاب المدرسي، ما سيحرم حوالي 4 ملايين متمدرس من الكتاب المدرسي، مع العلم أن هذه العملية في بدايتها، ما يعني عرقلتها وحرمان التلاميذ من أهم وسيلة تعليم بيداغوجية، كما ستقوم النقابة بتعليق تسديد المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ3 آلاف دينار جزائري، الأمر الذي سيحرم أيضا 3 ملايين تلميذ معوز، بالإضافة إلى عدم تسيير المطاعم المدرسية، ما أثار استياء أولياء التلاميذ.
وتضيف النقابة أنها تعلق نشاطها في مراكز التوجيه المدرسي، ووحدات الكشف والمتابعة، كونها لا تتقاضى أجرا على هذه الأعمال الإدارية