اضع هذا العنوان الهام وادعوا كل من لديه الخبرة العملية ومن لديه الابحاث الاكاديمية الى الالتقاء من اجل انجاز موسوعة المقتصد القانونية وهي خطوة جيدة لتسهيل البحث وتقريب المفاهيم وتوحيد الطرق والاليات المنتهجة في التسيير المالي والمادي لمؤسساتنا التربوية فاني الاحظ ان القوانين والمناشير موجودة لكنها مشتته وغير مرتبة ولا يعرف ماالذي يعمل به الى الان وما الذي انتهت صلاحيته وكذلك القوة القانونية لكل منشور او امر فلا يعقل ان تاتينا تعليمات داخلية فنعمل بها رغم مخالفتها لنصوص اقوى منهاوصادرة عن سلطة اعلى منها