نقابات التربية تقرر مواصلة الحركة الاحتجاجية

التحق، أمس، المفتشون التربويون ومديرو المؤسسات التربوية بإضراب الأساتذة الذي حافظ في يومه الثالث على نسب استجابة عالية في كافة الأطوار التعليمية وصلت إلى حدود 95 بالمائة، حسب تقديرات نقابات القطاع التي جددت تمسكها بمواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية إعلان الوزارة عن أجندة زمنية للتكفل بالمطالب العالقة.

أصدر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بيانا تضمن قرار أعضاء المجلس الوطني للاتحاد المجتمعين في دورة استثنائية، مساء أول أمس، بمتابعة الإضراب بعد مناقشة مستفيضة لنتائج الحوار الذي دار بين قيادتهم ومسؤولي وزارة التربية. وقال المكلف بالإعلام في ''الإينباف''، مسعود عمراوي، إن تجميد الحركة الاحتجاجية متوقف على مدى تجاوب الوزارة مع باقي الانشغالات المطروحة موضحا أن هذه المسألة ستحسم بطريقة واحدة وهي موافقة هيئة بن بوزيد على التفاوض ''جديا'' على المطالب العالقة وتدوين كل شيء في محاضر مشتركة.
واستنكر المتحدث في تصريح لـ''الخبر'' سياسة ''التغليط'' المنتهجة من قبل وزارة التربية في تقديم نسب الإضراب وكذا محاولات السلطات لتأليب الرأي العام ضد الأساتذة والتي لم تلق، كما قال، أي صدى عند المواطن، بل أنها كانت سببا، حسبه، في شحن القواعد وانضمام موظفي أسلاك تربوية أخرى على غرار المفتشين ومديري المؤسسات التربوية إلى الإضراب تنديدا بتجريدهم من رتبهم الأصلية وإعادتهم لإطارهم الأصلي كأساتذة مكلفين بالإدارة والتفتيش طبقا للمرسوم 08/315 والذي اعتبروه إهانة لهم، خاصة وأن كل المسؤوليات والتبعات الجزائية تقع على عاتقهم. ونقل نفس المصدر غضب عمال القطاع من عملية التشهير في وسائل الإعلام الثقيلة بالمبالغ التي تحصلوا عليها في إطار استدراك نظامهم التعويضي، وكذا رفض أساتذة التعليم الابتدائي تقديم النشاطات اللاصفية بسب عدم حيازاتهم على الاختصاصات المطلوبة لأداء هذه النشاطات.
من جانبه رفض منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، الخوض في موضوع الفصل في مصير الإضراب، باعتباره مهمة المجلس الوطني الذي سيعلن عن نتائج اجتماعه اليوم في ظل توجه عام يؤكد مواصلة الإضراب. ونسبة لذات المسؤول النقابي، فإن افتكاك موظفي القطاع لمطلبي احتساب منحة الدعم المدرسي بأثر رجعي ورفع منحة التأهيل من 30 بالمائة من الأجر الأساسي إلى 45 بالمائة مع احتسابها على أساس الأجر الرئيسي ليس كافيا ''فهناك ملفات ثقيلة تنتظر البت فيها''، ومنها الخدمات الاجتماعية ومراجعة القانون الأساسي ومنحة الجنوب التي يطالب ''الكنابست'' وباقي النقابات بتحيينها.
ويعقد اليوم المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي دورته الاستثنائية للفصل في مصير الإضراب. ويشير رئيس النقابة، مزيان مريان، إلى أن التقارير الواردة لحد الآن من الولايات تطالب بمواصلة الحركة الاحتجاجية، وهناك ضغط كبير، حسبه، من أساتذة ولايات الجنوب على المنحة المذكورة ومشكل رزمانة العطل المدرسية الجديدة، وحتى في حال خروج أعضاء المجلس بقرار تجميد الإضراب، فإن ذلك سيكون حتما مشروطا بتقديم مهلة للوصاية من أجـــل تجسيـــد المطالب العــــــالقة منذ أفريل الماضي.