“الفجر” تنشر مشروع مستحقات وحصص الأساتذة من أموال الخدمات الاجتماعية

3 منحة، سلفات بــ 30 مليونا للسكن والزواج والسيارات و20 مليونا لليتامى

أعدت النقابة الوطنية لعمال التربية دراسة تشمل استفادات الأساتذة ومختلف عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية في حالة تصويت العمال على طريقة توزيع 2000 مليار سنتيم على المؤسسات والمأمن، التي تتجاوز في الحقيقة 4500 مليار سنتيم، يتناسب ذلك مع بدء عملية الترشح لعضوية لجان تسيير الملف.

وتكشف الدراسة عن قيمة المنح والسلفات التي ستحول لفائدة عمال القطاع على غرار سلفة البناء وشراء سيارة والزواج المقدرة بـ30 مليون سنتيم، ومنحة الوفاة 10 ملايين سنتيم، منحة الإحالة على التقاعد 20 مليونا.

وركزت الدراسة التي وقعها الأمين العام، بوجناح عبد الكريم، والتي استلمت “الفجر” نسخة منها، على محاسن تسيير الخدمات الإجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، عوض تسييرها عن طريق اللجان الولائية والوطنية، في محاولة منها لتوجيه عمال القطاع لاختيار ورقة الاستفتاء (الوثيقة 2)، لضمان على حد قول بوجناح حقوق الأساتذة المشروعة وتحسين معيشتهم ماديا ومعنويا في شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل وأسرته. وأكدت الدراسة أن عامل التربية يجب أن يعي أهمية وقيمة ماهو مقبل عليه بخصوص المبلغ المرصود للخدمات الاجتماعية حاليا، حيث يقدر بــ 2000 مليار سنتيم، ضف إليها مخلفات السنوات الماضية (ديون السيارات، ديون مختلف عمليات السلفة) والمبلغ المتبقي في حسابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية يقدر بــ 1500 مليار سنتيم تقريبا، دون إهمال ميزانية سنة 2012 المقدرة بـ1000 مليار سنتيم، ما يجعل المبلغ يتجاوز 4500 مليار سنتيم. وبما أن عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني يبلغ حوالي 650 ألف عامل، فإن حصة كل عامل تقدر بحوالي 70 ألف دج ، ويوضح الجدول المرفق أمثلة المستحقات التي يستفيد منها العمال بتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية أي طريقة التسيير من طرف العمال بأنفسهم، علما أن ميزانية كل مؤسسة التي يعمل بها 100 عامل تقدر بــ 700 مليون سنتيم.

غنية توات

وفي ظرف وجيز تبخرت الأحلام على صخرة كذبة وزارة التربية.

2000 مليار سنتيم كذبة الوزارة على 631 ألف عامل بالتربية
السبت, 22 سبتمبر 2012 23:58- الجزائر نيوز.
نفى، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، بلمشري عبد الرحمان، أن تكون هناك 2000 مليار سنتيم في قطاع التربية موجودة في الصندوق، مؤكدا أن هناك أزيد من 800 مليار فقط هي في حساب اللجنة، وقد اتهم بلمشري المركزية النقابية ووزارة التربية الوطنية بتعطيل عمل اللجنة من خلال عدم تنصيب هيكل تسييرها.
أكد، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية عبد الرحمان بلمشري، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر اللجنة بحسين داي بالعاصمة، أن أموال الخدمات الاجتماعية الموجودة حاليا لا تقدر مثلما صرحت به وزارة التربية في السابق بـ 2000 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن المبلغ الحالي هو أزيد من 800 مليار سنتيم، وكشف المتحدث أن المبلغ الذي تسلمته اللجنة خلال سنة 2010 قدر بـ 661 مليار و 579 مليون سنتيم، تم صرف منه 80 بالمائة خلال تلك السنة، أما في سنة 2011 فقد تم استلام مبلغ 693 مليار و729 مليون سنتيم، مشددا على أن مبلغ 2000 مليار سنتيم لا أساس له من الصحة قائلا “لا يوجد 2000 مليار سنتيم، والمبالغ الموجودة هي التي تم الاعلان عنها سالفا فقط”، أما بالنسبة للديون السابقة، أكد المتحدث أن اللجنة لا تملك المبلغ المضبوط لها، وأن اللجنة الحكومية المكونة من “وزارة المالية + وزارة التربية الوطنية” هي المخولة بجردها، وليست اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب بلمشري، والتي لم تنصب إلى غاية الساعة.
وحول عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أكد رئيسها، أن لا اللجنة الوطنية ولا اللجان الولائية باشرت أعمالها، نظرا للتعطيل والمماطلة الممارسة عليهم، حيث أوضح بلمشري أنه منذ تنصيب اللجنة الوطنية في 20 ماي الماضي، لم تباشر عملها، بسبب عدم تعيين هيكل التسيير الرئيسي والهياكل الولائية، والذي من المفروض أن ينصب خلال تلك الفترة. وأشار المتحدث إلى أن اللجنة أنهت جميع التحضيرات لبدء عملها، من إعداد مشروع الخدمات الاجتماعية ونظامها الداخلي، وكذا كل الجوانب التقنية التي تتطلب آلية التسيير، لكن أكد أن التأخر في تنصيب هيكل التسيير عطّل البدء في مهامها.
وقد اتهم رئيس اللجنة، المركزية النقابة ووزارة التربية الوطنية، في العمل على إجهاض عمل اللجنة الوطنية المنتخبة، مؤكدا أن هناك أيادٍ خفية تحاول كسر عمل اللجنة التي مر على تنصيبها أكثر من 5 أشهر، وكشف المتحدث ذاته أنه بعد مراسلة وزير التربية السابق أبوبكر بن بوزيد تم استدعائهم في 2 سبتمبر الجاري للاطلاع على انشغالاتهم، وقد تم تقديم وعود من طرف الوصاية من أجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم إلا أنها لم تحرك ساكنا بعدها، حسب بلمشري.
وأكد المتحدث ذاته أيضا أن من بين الأسباب الحقيقية لعدم مباشرة اللجنة الوطنية واللجان الولائية عملها، أن رؤساء اللجان الولائية لازالوا مهددين في مناصب عملهم في المؤسسات التربوية، وذلك في ظل عدم قيام مدراء التربية الذين يخول لهم القانون القيام بعملية تسليم المهام، اضافة الى عدم استلام العديد من المقرات في عدة ولايات، وأهم شيء حسب بلمشري، هو عدم تنصيب هيكل التسيير المركزي، وكذا الولائي، والذي من خلاله تباشر اللجنة الوطنية واللجان الولائية عملها، خاصة وأن كل الأمور التقنية تم الانتهاء منها وتنتظر الضوء الأخضر للبدء فقط، وقد تساءل اعضاء اللجنة الوطنية عن سبب كل العراقيل التي تواجههم، مؤكدين أنه في السابق تم تنصيب اللجان وتسليم المهام بطريقة عادية.
وفيما يتعلق بمراسلتهم الوزير الجديد بابا احمد عبد اللطيف، أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أنهم راسلوه منذ قرابة 10 أيام، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من طرفه الى غاية الساعة، حيث طالبوا الوزير بالتدخل العاجل من أجل تعيين هيكل التسيير المركزي، ورفع الانسداد الحاصل في اللجنة بسببه، وهذا بناء، حسب بلمشري، على القرار 12/ 01 والمرسومين التنفيذيين 82/ 197 و82/303 الذي بموجبهما يتم تعيين هيكل التسيير المركزي، وقد حمّل المتحدث مسؤولية التأخر الى وزارة التربية الوطنية، كما طالبت اللجنة النقابات والشركاء الاجتماعيين بالتدخل العاجل للضغط على الوزارة من أجل حل المشكل في اقرب الآجال، حتى يتسنى البدء في العمل، واستفادة 631 الف عامل بقطاع التربية من أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد تثمين كل المنح والسلف الاجتماعية والرفع من قيمتها بين 30 و 1000 بالمائة.
صارة ضويفي.