صحافة يوم 26 أوت 2010

جريدة الفجر :

التنسيقية.. “وزارة التربية تجاوزت قوانين التعويضات وحرمتهم من 500 مليار سنتيم”



موظفو المصالح الاقتصادية يشنون إضرابا متجددا في الخامس سبتمبر












أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي
المصالح الاقتصادية عن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد بداية من الخامس من
سبتمبر المقبل، يتبع بتجمعات احتجاجية أسبوعية أمام مديريات التربية عبر
الوطن، محذرة من نقل الاحتجاج إلى إمام مبنى وزارة التربية الوطنية، إذا لم
تسارع في اتخاذ الإجراءات للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة
البيداغوجية، التي اقصيوا منها عمدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح
وعلاوات عمال التربية، التي حرمتهم من أزيد من 500 مليار سنتيم.
وحسب
توضيحات المكلف بالإعلام للتنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية
لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوبحة وحيد، في
ندوة صحفية نظمت صبيحة أمس بدار الصحافة “طاهر جاووت”، فإن تحرك التنسيقية
جاء بعد القرار الفجائي الذي حمله المرسوم التنفيذي 10/78 وخاصة المادة
الثالثة التي تحدد الأسلاك التي تستفيد من المنح والعلاوات التي أسقط منها
موظفو المصالح الاقتصادية عمدا، على حد قوله، من الاستفادة من منحتي
الخبرة والخبرة البيداغوجية.
وأكد بوبحة أن السلطات العمومية وعلى
رأسها وزارة التربية الوطنية قصدت حرمان حوالي 20 ألف موظف من المصالح
الاقتصادية من حقهم المشروع في الاستفادة من هاتين المنحتين، معتمدا على
دراسات أعدتها التنسيقية، تثبت كلها أن هؤلاء الموظفين تابعين للقطاع ولهم
نفس الحقوق، وترتكز أساسا على المراسيم والتشريعات الجزائرية، على غرار
بنود المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفو المصالح الاقتصادية،
والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتماءهم للقطاع.
وحذرت
التنسيقية من مغبة حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من حقوقهم المشروعة،
مؤكدة استغلال القانون والدستور لتلبيتها على أرض الواقع، في إشارة إلى
تبني سلسلة من الاحتجاجات بداية من الخامس من سبتمبر المقبل، الذي سيتزامن
مع موعد التحاقهم بمناصب عملهم، والبداية تكون في تنظيم إضراب لمدة أسبوع
متجدد، زيادة على تنظيم احتجاجات كل يوم اثنين، على مستوى كل مديريات
التربية لولايات الوطن.
وأضاف المصدر أن الاحتجاجات لن تقف عند هذا
الحد، بل سيرافقها تنظيم تجمع احتجاجي وطني أمام مقر وزارة التربية
الوطنية، إذا لم يتم إعادة النظر في المرسوم 10/78، وإعطاء موظفي المصالح
الاقتصادية مستحقاتهم المالية، المقدرة بأزيد من 12 مليار سنتيم، على أساس
الأجر القاعدي القديم، لتتجاوز 500 مليار سنتيم، إذا ما تم احتساب
الزيادات الجديدة واحتساب مخلفات 2008 و2009. يشار إلى أن التنسيقية قد
راسلت كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، والاتحاد العام للعمال
الجزائريين، للتدخل وإنصافهم، خصوصا وأن عددهم لا يتجاوز 5 بالمائة من مجمل
عمال قطاع التربية.

غنية توات

جريدة المساء :


تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية







المطالبة بمراجعة مرسوم منح أسلاك التربية

طالبت
التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية أمس بإعادة
النظر بشكل جدي في المرسوم التنفيذي رقم 10/78 الصادر مؤخرا والمتعلق
بتأسيس المنح والعلاوات لفائدة الاسلاك التربوية، داعية في السياق الى
ضرورة توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق التي لم تمنح
لهؤلاء الموظفين منذ تأسّسهم في تنظيم نقابي سنة .2003


وأكد
عضو مكتب لجنة المتابعة للتنسيقية السيد رشيد حمزاوي في ندوة صحفية نظمتها
النقابة بقاعة الندوات التابعة لدار الصحافة ''الطاهر جاوت'' بالعاصمة،
على ضرورة الإسراع في مراجعة هذا المرسوم المؤرخ في 24 فيفري 2010 لاسيما
المادة 3 التي تجاهلت حسبه تنفيذ ملف التعويضات والمنح تجاه موظفي المصالح
الاقتصادية التابعين لقطاع التربية، لتفادي أي انزلاقات من شأنها التأثير
على حسن سير البرامج الدراسية خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وأضاف
السيد حمزاوي أن جل موظفي المصالح الاقتصادية للتربية لم يتحصلوا على
هاتين المنحتين منذ ,2002 سنة الإفراج عن منح التوثيق والمنح البيداغوجية
ذات علاقة بالخبرة المهنية، الأمر الذي دفع بأعضاء هذه اللجنة المكلفة
بمتابعة تنفيذ ملف التعويضات والمنح الى اتخاذ عدة إجراءات قانونية احتجاجا
عن ذلك كتحرير مراسلات مكتوبة للهيئات الإدارية على غرار الوزارة الاولى،
وزارة التربية الوطنية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، بالاضافة
الى لفت انتباه مديريات التربية عبر ولايات الوطن والمركزية النقابية.

وبدوره،
تساءل عضو لجنة متابعة ملف المنح والتعويضات بمكتب التنسيقية السيد مصطفى
بوعبان عن تأخر تخصيص هذه المنح والعلاوات بالمؤسسات التربوية رغم الاعتراف
الصريح الذي أكده المرسوم التنفيذي رقم 31508 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 في
بعض مواده، الذي اعترف بصفة المربي لموظفي هذه المصالح الى جانب موظفي
قطاع التربية الآخرين.

ومن
جهة أخرى، أكد عضو لجنة متابعة الملف السيد بوباحة وحيد في تدخله أن هذا
الموضوع لا يزال عالقا رغم الوعود المتكررة التي أكدت في الكثير من
المناسبات ايجاد حل عاجل لهذا الملف الحساس، موضحا أن أعضاء التنسيقية لن
يتنازلوا عن هذا المطلب الشرعي الى غاية التوصل مع الجهات المعنية الى حل
يرضي الجميع وهذا بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه موظف المصالح الاقتصادية
''المقتصد'' في المنظومة التربوية.

للإشارة،
تأسست التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية سنة 2003 وهي منضوية
تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لعمال
التربية، تضم عدة إطارات ومستخدمين تربويين في مختلف الأطوار التعليمية
وتعد عنصرا أساسيا في طاقم النقابة وهو ما يدل على حجم المسؤوليات والمهام
المنوطة بهم، كالمهام الإدارية المالية والمحاسبية، إضافة الى مهام
بيداغوجية تتمثل في تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية، تحسين
الشروط التي تجري فيها ظروف تمدرس التلاميذ، تطوير العلاقات مع أولياء
التلاميذ، وتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية
والسهر على صيانتها وتوفير الكتاب المدرسي.
م/أجاوت

جريدة النصر :




واعتبر ممثلو التنسيقية في اعلان مشترك نشر أمس الاربعاء خلال لقاء صحفي
أنه بعد إصدار المرسوم التنفيذي 10-78 بتاريخ 24 فيفري 2010 الذي يقر
النظام التعويضي لصالح موظفي التربية تم تهميش سلكنا وإقصائه من تعويضات
الخبرة البيداغوجية وتعويض التوثيق. وأشاروا إلى أن كل الخطوات المتخذة
للمطالبة "بهذا الحق الشرعي" قد باءت بالفشل ولهذا سيتم مباشرة اضراب
ابتداء من 5 سبتمبر القادم اضافة الى تنظيم تجمعات كل اثنين أمام مديريات
التربية الولائية ابتداء من 13 سبتمبر. وأوضحت التنسيقية الوطنية لوظفي
المصالح الاقتصادية المنضوية تحت اشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن
تعويض الخبرة البيداغوجية قد تم إقراره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-192
المؤرخ في 23 جوان 1990 أما تعويض التوثيق البيداغوجي فقد تم إقراره بموجب
المرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 10 اكتوبر 2002. وأشار هؤلاء أن سلك
موظفي المصالح الاقتصادية يبقى السلك الوحيد للوظيف العمومي ولوزارة
التربية الوطنية المقصى من التعويضات المتعلقة بطبيعة عملهم ومهماتهم
الادارية التربوية والبيداغوجية والمالية والمحاسبة اضافة الى مختلف
المسؤوليات المدنية والجنائية المنصوص عليها في القانون 90-21.


جريدة Le jeune INDEPENDANT




جريدة EL WATAN


Exclus des indemnités d'expérience et de documentation



Les intendants de l'éducation appellent à la grève







Après la menace des travailleurs des corps communs de recourir à la
grève au mois de septembre, ce sont les intendants qui montent au
créneau suite à leur exclusion du bénéfice de l'indemnité d'expérience
et celle de la documentation pédagogique.




En effet, la Coordination nationale du personnel d'intendance de
l'éducation (CNPIE), affiliée à l'UGTA, a appelé hier, lors d'une
conférence de presse organisée à la maison de la presse Tahar Djaout, à
une grève d'une semaine renouvelable à partir de 5 septembre prochain.
Pour maintenir la pression, le syndicat prévoit également des
rassemblements, chaque lundi, devant les directions de l'éducation des
différentes wilayas du pays, à partir du 13 septembre. Afin de mettre
fin à ce qu'ils qualifient d'"ostracisme volontaire affiché par la
tutelle" à l'encontre des services économiques, la CNPIE organisera une
protestation nationale regroupant tous les fonctionnaires des services
économiques. Dans cette perspective, la coordination se prépare pour un
sit-in devant le ministère de l'Education nationale.
Les intendants, qui se sentent lésés, réclament deux indemnités
octroyées jusque-là aux autres personnels de l'éducation dans le cadre
du régime indemnitaire conformément au décret exécutif 10-78 du 24
février 2010. Selon Abdelouahab Boubaha, porte-parole de la CNPIE, les
intendants ont été exclus du bénéfice des primes d'expérience
pédagogique et de documentation pédagogique. Les membres de la
coordination dénoncent fermement la marginalisation de cette catégorie
de travailleurs, considérés par la législation en vigueur comme faisant
partie intégrante des fonctionnaires de l'éducation. "Les intendants ont
été exclus du régime indemnitaire.
Cette exclusion est volontaire", a insisté le porte-parole de la CNPIE,
précisant que cette attitude ne peut en aucun cas être considérée comme
une omission dans la mesure où la loi est claire sur ce point.
L'article 2 du décret 08-315 du 11 octobre 2010 définissant le personnel
de l'éducation reconnaît que les intendants font partie du personnel de
l'éducation. Toutefois, le décret relatif à l'indemnisation de ce
personnel les a exclus. A ce titre, les membres de la CNPIE déplorent ce
qu'ils qualifient de “distinction” entre travailleurs du même secteur.
De l'avis de ces derniers, l'impact financier de ces deux primes est
insignifiant dans la mesure où les intendants ne représentent que 6,7%
des fonctionnaires du secteur.
D'après une étude évaluative menée par la Coordination, cette prime ne
représenterait que 122 millions, soit 0,87% du budget du ministère de
l'Education : 0,55% pour l'enseignement secondaire et 0,3% pour le
moyen. A cet effet, "notre exclusion revêt un caractère
discriminatoire", a conclu le syndicaliste. Après des tentatives de
négociation vaines, les intendants ont saisi le président de la
République à travers une lettre ouverte portant sur leurs doléances et
"l'injustice" qu'ils subissent.

Djedjiga Rahmani




جريدة
L'Expression

LES ÉCONOMES ANNONCENT UNE GRÈVE POUR LE 5 SEPTEMBRE
Les enseignants privés de salaires
26 Août 2010 - Page : 4
Lu 293 fois


A l’instar des autres travailleurs du secteur de
l’éducation, les fonctionnaires du service économique revendiquent le
versement de leurs indemnités.

Le dossier des indemnités risque de perturber le
secteur de l’éducation nationale. Après la contestation des syndicats
autonomes des enseignants et des adjoints de l’éducation à propos de
versement des indemnités des personnels de l’éducation, c’est au tour de
la coordination nationale des travailleurs de service économique
relevant du même secteur d’en découdre avec le ministère de l’Education
nationale.
En effet, près de 20.000 fonctionnaires, soit 5% de la
famille éducative, entreront en grève d’une semaine renouvelable à
partir du 5 septembre prochain. C’est ce qu’ont révélé, hier, les
représentants de la coordination des travailleurs de service économique,
affiliée à la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation,
(Fnte), au cours d’une conférence de presse, organisée à la Maison de la
presse à Alger.
A l’origine de cette action, le versement des
indemnités, à savoir de l’expérience pédagogique et de documentation
pédagogique. Lesquelles ont été, pourtant, versées pour l’ensemble de la
famille éducative, ajoute-t-on. «Nous n’arrivons pas à comprendre
pourquoi les travailleurs de service économique sont exclus de ces
indemnités.Et pourtant nous faisons partie de la même famille éducative?», se sont-ils interrogés.
La
contestation risque de prendre d’autres proportions. Les intervenants
ont affirmé que des sit-in devant les directions de l’éducation seront
également tenus et ce à travers le territoire national. Ces décisions
ont été prises, affirme-t-on, lors d’une réunion ayant regroupé, le 17
du mois en cours à Béjaïa, les membres des deux commissions chargées du
suivi du dossier du régime indemnitaire (rappels et indemnités).
Aussi,
il convient de préciser, selon un communiqué rendu public hier, que
cette action à laquelle ont appelé les travailleurs de service
économique au sein du secteur de l’éducation, se veut une manière pour
protester contre la marginalisation que subissent les travailleurs en
question.
«Nous sommes victimes d’une marginalisation malgré tous nos efforts de dialogue et de conviction», notent-on. Le même document relève, également que la tutelle affiche un «mépris»
à l’encontre de cette frange de la famille éducative. A noter également
que la coordination a, parallèlement, adressé, une lettre au président
de la République, où elle expose ce qu’elle qualifie d’un déni de droit
que subissent les fonctionnaires depuis l’année 2003.
Le ministre de
l’Education nationale, Boubekeur Benbouzid, rappelle-t-on, a promis aux
travailleurs, en particulier les enseignants, le versement de leurs
indemnités, avant la fin septembre 2010. «Les enseignants recevront la totalité de leurs rappels en septembre prochain»,
a-t-il indiqué. Aussi, il convient de souligner que le dossier des
indemnités a soulevé un grand tollé au sein de la famille éducative.
Plusieurs
syndicats du secteur ont, récemment, menacé de recourir à la grève si
leurs indemnités ne sont pas versées. Aussi, les adjoints de l’éducation
ont déjà annoncé une grève pour la rentrée scolaire prochaine. Tandis
que le CLA compte boycotter la première journée de la rentrée. Avec
toutes ces annonces de grève, il faut craindre de voir se reproduire le
scénario de l’année dernière au sein d’un secteur loin de faire
l’unanimité.

Smail DADI

merci mouloud