جددوا تمسكهم بالاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية.. مقتصدو التربية يراسلون بن بوزيد PDF طباعة أرسل إلى صديق
الكاتب: عبد الله ندور
الثلاثاء, 13 مارس 2012
جددت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تمسكها بالاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية، حيث راسلت النقابة وزير التربية الوطنية لتوضيح أحقيتهم في مجموعة المطالب التي يرفعونها.
حيث سجلت النقابة أن منحة الأداء في التسيير موجودة منذ سنة 1990، وهي عبارة عن منحة المردودية بتسمية أخرى، كما هو الشأن لمنحة الأداء البيداغوجي المخصصة لموظفي التعليم (الأسلاك البيداغوجية). كما ذكرت النقابة في توضيحاتها الخاصة برد وزير التربية على مراسلتهم الكتابية المؤرخة في 03 نوفمبر 2011، أن منحة تحسين الأداء في التسيير متغيرة وتقديرية، وتتراوح نسبتها ما بين 0 و40 بالمائة، خاضعة لسلطة وتقييم مدير المؤسسة. كما يوضح ذات الرد الذي تملك "الجزائر "نسخة منه، أن منحة الخبرة البيداغوجية يستفيد منها باقي موظفين أسلاك التربية، مساعدو التربية، مستشارو التوجيه، ومستشارو التغذية. مشيرين في ذات السياق إلى أنهم لم يمارسوا يوما مهنة التعليم، مع العلم أن موظفي المصالح الاقتصادية يشاركون في تربية التلاميذ بقوة القانون، وبالنظر إلى المهام والنشاطات الموكلة إليهم طبقا للقرار 829 المؤرخ في 13 فيفري 1991.
وذكرت النقابة وزير التربية بمراسلته للوزير الأول، التي تبرز الإجحاف الموجود وتطالب باستدراك الفوارق بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك التربية، لبسط الانسجام في الرواتب وتطبيق مبدأ العدالة بين موظفين منتمين لنفس المرسوم التنفيذي، حيث أكد الأمين العام للنقابة، عبد الواحد بوبحة، أن الفوارق في الرواتب بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية زادت اتساعا، بحيث تصل إلى 8500 دينار صافية، خاصة بعد تطبيق إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78، والذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. كما أضاف أن الفوارق في الرواتب لا تقتصر على الموظفين في نفس الرتب، بل في الكثير من الحالات موظفي المصالح الاقتصادية في رتب أعلى وفي نفس الدرجة يتقاضون رواتبا أقل بكثير من باقي أسلاك قطاع التربية المصنفين في رتب أدنى وفي نفس الدرجة.
وأوضح عبد الواحد بوبحة، أن القاعدة العمالية أبدت ترحيبا واستعدادا "كبيرا" للتنسيق بخصوص استكمال الإجراءات القانونية لإحالة ملف نظام التعويضات على العدالة، والتحضير المادي للقضية، كما أشار إلى أن النقابة باشرت خطواتها في هذا السياق من خلال تعيين ممثلين ولائيين مكلفين بمتابعته، خاصة وأن الوزارة الوصية ترفض إعادة النظر في ملف عدم استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة الخدمة البيداغوجية.