المقتصدون والمساعدون التربويون ناقمون على تعديلات القانون الأساسي المطالبة بتدارك ''الإجحاف'' قبل إرسال المسودة إلى الحكومة

مقال جريدة الخبر .....ليوم 28/03/2012...آمال ياحي

انتقدت نقابتا موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين المراجعة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي، وكلتاهما ألحت على استدراك ''الإجحاف'' الذي تعرض له منتسبو هذه الأسلاك قبل إيداع النسخة النهائية للمشروع على مستوى الحكومة.
قدمت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية خلاصة قراءتها لمسودة القانون الأساسي المعدل في بيان أدانت فيه إقصاء هذا السلك من عملية الإدماج في رتب أعلى، التي استفادت منها أغلب الأسلاك والرتب المسيرة بالمرسوم التنفيذي قيد التعديل دون موظفي المصالح الاقتصادية، حيث ترى النقابة أنه تم استحداث رتبة مكوّن لمختلف الأسلاك، بغية تحسين مردودهم وتوسيع مجالات ترقيتهم على عكس موظفي المصالح الاقتصادية الذين حرموا من الحصول على هذا ''الامتياز'' الذي كان ضمن مقترحات النقابة، كما أن عدد السنوات المطلوبة لترقية مقتصد أو مقتصد رئيسي إلى سلك التفتيش، تقدر بخمس عشرة سنة، ما يجعلها الفئة الوحيدة التي يفرض عليها هذا القيد الزمني، وهي أطول مدة مقترحة في مجال الترقيات.
ويعود سبب تذمر موقعي البيان أيضا إلى اقتصار الإدماج بالنسبة لموظفي المصالح الاقتصادية على رتبة وحيدة وبدرجة أقل، ويتعلق الأمر بمساعدي المصالح الاقتصادية رغم امتلاكهم نفس المؤهل العلمي ''ما يؤكد وبوضوح سياسة التهميش الممارسة في حقنا من طرف وزارة التربية الوطنية''، يضيف البيان، الذي نبه إلى مخاطر اعتماد المشروع بصيغته الحالية دون استدراك الأخطاء التي جاءت مكرسة ''لسياسة الكيل بمكيالين''، ما زاد في اتساع الفجوة بين هذه الفئة وبين باقي أسلاك قطاع التربية.
من جانبها، عبّرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن امتعاضها الشديد من محتوى اقتراحات الإدماج الواردة في المرسوم التنفيذي 31/508 المعدل وكذا الجدول التفصيلي للرتب والمناصب العليا، حسب مشروع تعديل القانون الخاص، حيث أشارت في بيان لها، أصدرته في أعقاب لقاء لأعضاء مكتبها التنفيذي، إلى احتواء المواد المعدلة في المرسوم الخاص بسلك المساعدين التربويين الكثير من ''الغموض'' فيما يخص الأحكام الانتقالية مطالبة الوزارة الوصية باستدراك هذه النقائص قبل إيداع النسخة النهائية للقانون الخاص المعدل على مستوى الحكومة.
ومن بين المطالب التي تتمسك بها التنسيقية إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، بالإضافة إلى تثمين الخبرة المهنية من أجل الترقية إلى مناصب عليا على غرار مساعد تربية رئيسي ومستشار التربية.

لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم[b]

mohamed196036 كتب:

مقال جريدة الخبر .....ليوم 28/03/2012...آمال ياحي

انتقدت نقابتا موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين المراجعة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي، وكلتاهما ألحت على استدراك ''الإجحاف'' الذي تعرض له منتسبو هذه الأسلاك قبل إيداع النسخة النهائية للمشروع على مستوى الحكومة.
قدمت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية خلاصة قراءتها لمسودة القانون الأساسي المعدل في بيان أدانت فيه إقصاء هذا السلك من عملية الإدماج في رتب أعلى، التي استفادت منها أغلب الأسلاك والرتب المسيرة بالمرسوم التنفيذي قيد التعديل دون موظفي المصالح الاقتصادية، حيث ترى النقابة أنه تم استحداث رتبة مكوّن لمختلف الأسلاك، بغية تحسين مردودهم وتوسيع مجالات ترقيتهم على عكس موظفي المصالح الاقتصادية الذين حرموا من الحصول على هذا ''الامتياز'' الذي كان ضمن مقترحات النقابة، كما أن عدد السنوات المطلوبة لترقية مقتصد أو مقتصد رئيسي إلى سلك التفتيش، تقدر بخمس عشرة سنة، ما يجعلها الفئة الوحيدة التي يفرض عليها هذا القيد الزمني، وهي أطول مدة مقترحة في مجال الترقيات.
ويعود سبب تذمر موقعي البيان أيضا إلى اقتصار الإدماج بالنسبة لموظفي المصالح الاقتصادية على رتبة وحيدة وبدرجة أقل، ويتعلق الأمر بمساعدي المصالح الاقتصادية رغم امتلاكهم نفس المؤهل العلمي ''ما يؤكد وبوضوح سياسة التهميش الممارسة في حقنا من طرف وزارة التربية الوطنية''، يضيف البيان، الذي نبه إلى مخاطر اعتماد المشروع بصيغته الحالية دون استدراك الأخطاء التي جاءت مكرسة ''لسياسة الكيل بمكيالين''، ما زاد في اتساع الفجوة بين هذه الفئة وبين باقي أسلاك قطاع التربية.
من جانبها، عبّرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن امتعاضها الشديد من محتوى اقتراحات الإدماج الواردة في المرسوم التنفيذي 31/508 المعدل وكذا الجدول التفصيلي للرتب والمناصب العليا، حسب مشروع تعديل القانون الخاص، حيث أشارت في بيان لها، أصدرته في أعقاب لقاء لأعضاء مكتبها التنفيذي، إلى احتواء المواد المعدلة في المرسوم الخاص بسلك المساعدين التربويين الكثير من ''الغموض'' فيما يخص الأحكام الانتقالية مطالبة الوزارة الوصية باستدراك هذه النقائص قبل إيداع النسخة النهائية للقانون الخاص المعدل على مستوى الحكومة.
ومن بين المطالب التي تتمسك بها التنسيقية إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، بالإضافة إلى تثمين الخبرة المهنية من أجل الترقية إلى مناصب عليا على غرار مساعد تربية رئيسي ومستشار التربية.

الجريدة
http://www.4shared.com/photo/AGYXdDl9/img094_1_.html

[b]يعيب الناس كلهم زماننا وما لزماننا عيب سوانا
نعيب زماننا و العيب فينا و لو نطق الزمان بنا هجانا
و إن الذئب يترك لحم ذئب و يأكل بعضنا بعضا عيانا