لقد انخرط بعض مدراء الاكماليات في حركة مساندة للادارة من اجل تكسير اضراب المصالح الاقتصادية فكلفوا مساعدين تربويين بجمع حقوق التمدرس وبيع الكتاب المدرسي فعلى التنسيقيات الولائية دراسة امكانية التاسس كطرف مدني ضد هؤلاء المدراء ورفع قضايا للمحاكم لان المخول الوحيد قانونا بقبض الاموال هو المقتصد فان اقر المدير بجمع النقود فهي مشكلة قانونية يحاسب عليها وان انكر معرفته فهو تواطؤ منه مع اناس ليست لهم الصفة القانونية لقبض النقود حسب القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية