لجزائر: آمال ياحي جريدة الخبر ليوم السبت 01/12/2012
قررت نقابتا ''الاينباف'' و''الكنابست'' التقدم رسميا بطلب إلغاء العتبة في شهادة البكالوريا، بدءا من الدورة الجارية، ودعت وزير التربية إلى توفير المناخ الملائم لضمان العودة إلى الوضع العادي، من خلال معالجة الملفات التي تزال تشكل ''بؤر توتر'' في القطاع.
وستشرع وزارة التربية في عقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، في الفترة الممتدة ما بين 2 و16 ديسمبر الداخل، تزامنا مع انتهاء مهلة المائة يوم التي طلبها الوزير للاطلاع على جميع الملفات.
ويحضر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لطرح عدة قضايا ألحّ على عرضها على الوزير شخصيا وإرفاقها بمقترحات حلول ستؤدي إلى التفاعل الإيجابي معها، نسبة لرئيس الاتحاد الصادق دزيري ''فك ألغام'' القطاع وضمان عودة الاستقرار من جديد ولاسيما التكفل بالأسلاك المتضررة من تعديلات القانون الأساسي، بالأخص معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وفئة المساعدين التربويين والنظار.
وقال المتحدث بأن تنظيمه يعلق آمالا كبيرة على هذا اللقاء الذي ستعرض نتائجه عل دورة استثنائية للمجلس الوطني في اليومين المواليين، حيث سيكون فرصة لتناول ملف الإصلاحات البيداغوجية وتحديدا مطلب إلغاء دروس العتبة في السنة الثالثة ثانوي بعد أربع سنوات من التطبيق، حيث أضحت وبعلم الجميع عائقا في التحصيل العلمي، علاوة على تبعاتها السلبية المترتبة عن عدم تلقي كل دروس الفصل الثالث التي يحتاجها التلميذ كقاعدة دراسية لدى التحاقه بالجامعة.
ويرى مصدرنا بأن التخلي عن الإجراء، ينبغي أن يتزامن مع الشروع في تطبيق المقاربة بالكفاءات في مرحلة البكالوريا مثلما هي مطبقة في الطور المتوسط، حتى يتم اختبار ذكاء التلميذ وتنمية قدراته الفكرية.
نفس الانشغال عبّر عنه المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لكن مع تأكيد المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، بأن إلغاء دروس العتبة أمر حتمي ولابد منه، لكن بعد تقييم المناهج الجديدة وهي العملية التي برمجها وزير التربية في إطار أيام دراسية تنظم في مستهل السنة القادمة. وذكّر محدثنا بأسباب لجوء الوزارة لاعتماد دروس العتبة في السابق والمتعلقة أساسا بالاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة نتيجة الحركات الاحتجاجية المتتالية، لكن باستطاعة الوزارة الحفاظ على الهدوء الذي يميز القطاع والعمل على تحقيق الاستقرار من الآن فصاعدا، بتوفير ظروف العمل المناسبة وتفادي سياسة الحشو في الدروس أو التسرع في إلقائها، وأهم من هذا التقليص من كثافة البرامج.