تعديل القانون الخاص، منح الجنوب، السكنات وطب العمل أهم انشغالات الشركاء الاجتماعيين
ينتظر أن يشرع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد في مشاورات معمقة مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص المسائل العالقة التي قد تسرع عودة الإضرابات إلى المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال جلسات مع النقابات المستقلة كل واحدة على حدا تنطلق بداية من الغد الإثنين، تلبية للوعود التي قد منحها إياها منذ توليه رئاسة قطاع التربية.
برمجت وزارة التربية الوطنية سلسلة لقاءات مع كل النقابات المستقلة تستهلها مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين غدا الإثنين، على أن يليها اجتماع بين المسؤول الأول للقطاع والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” بتاريخ 4 ديسبمبر، وهي النقابة التي من المنتظر أن تطرح ملف القانون الخاص المعدل والذي حمل، حسبها، عدة ”اختلالات” لعدة أسلاك على رأسهم النظار ومدراء الثانوي، إضافة إلى موظفي المصالح الاقتصادية مفتشي التغذية، والمساعدين وغيرهم، كما ستطرح عدة مطالب عالقة، منها سكنات الجنوب وطب العمل والأمراض المهنية التي أثقلت كاهل أساتذة وعمال القطاع.
وحدد يوم 6 ديسبمبر أي الخميس المقبل لعقد اجتماع مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، حسبما كشفه المكلف بالإعلام بوديبة مسعود لـ ”الفجر”، وقبلها لقاء مع نقابة عمال التربية ومن المنتظر أن يتطرق ”الكناباست” إلى عدة نقاط عالقة، تأتي في مقدمتها ”تجاوزات” تطبيق الإدماج الذي حملة القانون الخاص المعدل، التي اكتشفت مؤخرا بسبب إنزال في عدد الدرجات والذي تسبب في خسائر بما يزيد عن 5 آلاف للأساتذة، مع طرح مطالب أخرى تتعلق بإصدار قرار حول الأمراض المهنية من خلال استحداث مناصب مكيفة، وأكد بوديبة في هذا الإطار أن الوزير كان في وقت سابق قد تعهد أمامهم وكحالة استثنائية بإصدار قرار حول هذه المناصب.
أما تاريخ 9 ديسبمبر فسيكون لقاء مشتركا مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” التي تحذر من انتفاضة في الولايات الجنوبية بسبب المطالب العالقة وعدم احترام قوانين الدول في احتساب منح الجنوب والمنطقة والتي تعني حتى ولايات الهضاب، إضافة إلى انشغالها المتعلق بالتأخر في توزيع سكنات الجنوب التي لم توزع بعد، ضف إلى ذلك مطالب أخرى، من أبرزها ضرورة الحفاظ على مناصب الأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين كحصة ثابتة لكل ولاية بعد تقاعد المستفيدين منها، زيادة على مشاكل وانشغالات أخرى سيتم طرحها على الوصاية خلال الاجتماع الثنائي، دون إهمال التمسك بالمطالب المشروعة كالتقاعد بعد 25 سنة من العمل، وملف طب العمل، وحق السكن لكل أستاذ، والذي دعت ”السناباست” بخصوصهم كل الأساتذة وجميع الموظفين إلى التجنيد والتعبئة لإنجاح أي حركة مستقبلية، وذلك من أجل تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة، التي من المنتظر أن تكون موضوع الاجتماع الذي سيجمع أيضا بابا احمد مع نقابة التربية التابعة لـ”السناباب” يوم 16 ديسبمبر المقبل.
في المقابل، وحول مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية فإنها تتصدرها إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 وخاصة إدماج وترقية (معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه وموظفي المخابر)، والحل يكمن -حسبها- في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، والنظار ومديري التعليم الثانوي، إضافة إلى ضرورة التعجيل بإدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط (تربية بدنية موسيقى تربية فنية) لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم.
وأكدت النقابة أن طب العمل أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين، لذلك وجب ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية، نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة التالية كأمراض مهنية، خاصة الأمراض النفسية (الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان، فقدان الذاكرة والجنون)، كما تطالب النقابة الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية.
غنية توات
المصدر جريدة الفجر ليوم 02-12-2012