اين الحل...’’

نحن مقتصدو ولايات الشرق نشكر الزملاء المقتصدين على صمودهم و تحديهم لكل التعسفات...
اردت الاستفسار عن الحالة التي نحن واقعون امامها اثناء الاضراب ....
فقد قامت مديريات التربية لولايتنا بارسال مراسلات للسادة المدراء قصد اجبارنا بالالتحاق بمناصب العمل... الا ان هذه الفكرة قوبلت بالرفض نظرا لتواجدنا داخل مكاتبنا.... لكنها لم يهدأ لها بالا... فقد قام السيد الوالي في آخر المطاف بالرسال تسخيرات الى المدراء من اجل تسليمها للمعنيين و تبليغه اول باول عن اي جديد.... فارجوا ان تجدوا لنا حلا لهذه الاخيرة و كيفية الرد... و هذه الرسالة موجهة خاصة لمشرفوا المنتدى و خاصة خاصة الى السادة اعضاء التنسيقية وشكرا

السلام عليكم : الرجاء أن تكتبوا لي الصيغة كاملة للمراسلة من الوالي لكي أستطيع أن احللها و أعطي في شأنها رأيا قانونيا , على كل حال الوالي يستطيع أن يسخر موظفي وزارة الداخلية الموضعين تحت تصرفه من رجال الأمن و الموظفين في حالة الإنتخابات مثلا ,يمكن لوزير التربية أن يسخر لكن الوالي مع موظفين مضربين شرعيا و يتبعون وزارة التربية أظن لا يوجد في القانون سوف أبحث و أتي بالجديد , ثم ماذا بعد التسخيرة , التوقيف مثلا : كل قرارات الوالي معرضة للنقض من طرف القضاء الإداري , ويمكن رفعها أمام القضاء الإداري الإستعجالي لنقضها و إبطالها هذا في حالة إصداره قرارات لأنه غير مختص قانونا بتوقيف الموظفين إلا في حالة ترأسه لجنه الطعن الولائية بصفته رئيس لجنة الطعن الولائية و هذا بعذ أن يتعرض موظف للمثول أمام لجنة متساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديب و صدر في حق موظف التوقيف فإنه يستطيع أن يرفع طعنا في القرار أمام لجنة متساوية الأعضاء الولائية التي يرأسها الوالي التي تنظر في القرار بعد طعن الموظف في المدة المحددة 15 يوما , أما أن يوقف الوالي موظفا لا يتبعه فأنا لم أتعرض إلى هذا ولكن سوف أبحث , وأظن أنها غير قانونية

نشكرك يا اخ saoud73 على هذه التوضيحات و ساوافيك بنص التسخيرة
الشيئ الذي يحيرني اني بعد اطلاعي على نص المادة43 90/02 التي تتكلم عن التسخير بانه وسيلة استثنائية قانونية يلجأ اليها المستخدم في الهيئات و الادارات العمومية....عن طريق امر للعمال المضربين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لأمن الاشخاص و المنشآت و الاملاك من اجل ضمان استمرار المصالح العمومية الاساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد او الذين يمارسون انشطة لازمة لتمويل السكان.
وقد يلجأ اليها في حالة ان الحد الادنى من الخدمة لم يف لهدفه ... والى جانب هذا يمكن ايضا اعتبار التسخير اداة لتحديد المسؤولية وما يترتب عنها تبعات للتعويض و هو ما ينص عليه المادة 124 من القانون المدني # كل عمل ايا كان الاضراب يسبب ضررا للغير * كالدولة مثلا* وكان التسخير وسيلة لمنع هذا الضرر وقصر المستخدم في اصدار هذا التسخير او امتنع عن تنفيذه ففي هذه الحالة تحدد المسؤولية تبعا لمصدر الضرر من جراء العمل السلبي الذي قام به