يستمر إضراب المقتصدين بقطاع التربية منذ الخامس من الشهر الحالي، وهو ما سيضع نحو 24 ألف مقتصد بقطاع التربية من المضربين في مواجهة عقوبات الطرد بعد قرار وزارة التربية القاضي بتطبيق العقوبة في حق أي متغيب لثلاث مرات دون تبرير. يرفع المقتصدون لمدة سبع سنوات كاملة أي منذ عام 2003 رسائلهم الإحتجاجية بسبب سياسة التهميش حسب قولهم وعدم الرد على المراسلات المتعددة التي أرسلوا بها للجهات الوصية .
* ووصف المقتصدون وعود الوزارة بالفاشلة والمخيبة للآمال، مطالبين يتجسيدها على أرض الواقع، وفي مقدمتها تنفيذ ما جاء في القانون التوجيهي للتربية رقم 03/08والذي ينص في مادته 76 على انتماء هذه الفئة لأسلاك التربية.
*
* وأعاب المقتصدون في قطاع التربية، ثقل المهمة المرماة على عاتقهم، فهم يجمعون بين وظيفتين وهما وظيفة مقتصد ووظيفة عون محاسب خلافا للقطاعات الأخرى التي بها مقتصد مستقل لوظيفته، وعون محاسب مستقل لوظيفته أيضا.
*
* ويرفع المقتصدون الفارق في الأجر بين موظفي التربية الوطنية وموظفي المصالح الإقتصادية بفارق 10454.38 للمصنفين في الصنف رقم 14 وللمصنفين في الصنف 07 هناك فرق بـ 6111.92 بين موظفي قطاع التربية وموظفي المصالح الإقتصادية في المؤسسات التربية وهو ما وصفوه بالإجحاف في حقهم.
*
* هذا وكان مقتصدو التربية دشنوا بعد يوم واحد من التحاق الأساتذة والمعلمين بمقاعد عملهم، على أن يدوم إضرابهم مدة أسبوع كامل، وكان المقتصدين تعهدوا بشل حركة توزيع منحة 3000 دينار على نحو 3 ملايين تلميذ، إلى جانب شلهم لحركة توزيع الكتب المدرسية وبقية الإعانات المقرر توزيعها.
* هذا ومن المنتظر أن تستلم مديريات التربية اليوم التعليمة الكتابية لنص العقوبات في حق أسلاك التربية المتغيبين لثلاث مرات دون تبرير، حيث أكدت مصادر تربوية في تصريح لـ"الشروق" أن تعليمة الوزير الشفهية، لم تصل بعد إلى مديريات التربية.
*