كيف يتعامل المسير مع هذه القضية.

أحد المديرين تناوش مع عامل ، هذا المدير اشتكى بالعامل في المحكمة، وكلف محاميا بالقضية، بعد صدور وبعد انتهاء القضية وصدور الحكم، أتى هذا المدير بفاتورة أتعاب المحامي، لتسويتها على حساب المؤسسة.
مع العلم:
1- لا يوجد وصل الطلب بتكليف المحامي بالقضية .
2- لا يوجد في الحكم بأن المؤسسة ممثلة برئيسها طرف في القضية بل يوجد اسم الشخص فلان ضحية واسم
العامل معتدى .
3- قام مدير المؤسسة بتحويل مبلغ لحساب البند 261 مصاريف المحاكم .

السؤال المطروح : كيف نفرق بأن القضية قضية إدارة أو قضية فردية تتمثل في شخص المعني وبالتالي لا تهم المؤسسة لا من بعيد ولا من قريب .
هل يرفض المسير المالي تسديد فاتورة المحاماة بما أن القضية شخصية.

القضية شخصية ! لأنه لمذا لا يطلب العامل تعويضات المحاماة

يأخذ حوالة دفع و يعطيها للقاضي للامضاء و تسدد نقدا ههههههههههههههههههههههه عيش تشوف
عيش تسمع

mohamed196036 كتب:: أحد المديرين تناوش مع عامل ، هذا المدير اشتكى بالعامل في المحكمة، وكلف محاميا بالقضية، بعد صدور وبعد انتهاء القضية وصدور الحكم، أتى هذا المدير بفاتورة أتعاب المحامي، لتسويتها على حساب المؤسسة.
مع العلم:
1- لا يوجد وصل الطلب بتكليف المحامي بالقضية .
2- لا يوجد في الحكم بأن المؤسسة ممثلة برئيسها طرف في القضية بل يوجد اسم الشخص فلان ضحية واسم
العامل معتدى .
3- قام مدير المؤسسة بتحويل مبلغ لحساب البند 261 مصاريف المحاكم .

السؤال المطروح : كيف نفرق بأن القضية قضية إدارة أو قضية فردية تتمثل في شخص المعني وبالتالي لا تهم المؤسسة لا من بعيد ولا من قريب .
هل يرفض المسير المالي تسديد فاتورة المحاماة بما أن القضية شخصية.

إنها مفارقة عجيبة
هذه التكاليف رصدت لغرض الدفاع عن مصالح المؤسسة بالذات لا للدفاع عن الأشخاص يعينهم
رصدت لإسترجاع ممتلكات المؤسسة أو أموال المؤسسة وغيرها .
نعم على مقتصد المؤسسة أن يرفض التسديد وإذا تمادى هذا المدير وتعنت على المقتصد أن سطلب من المدير التسخير كتابيا وأن يرد هذا المقتصد على التسخير كتابيا وإن تعنت على المقتصد التسديد ومراسلة وزير المالية ووزير المالية ليتحمل هذا المدير تبعات سلوكه غير قانوني.

حسب معلوماتي المتواضعة ان مصاريف القضاء توضع للدفاع عن مصالح المؤسسة و يكون فيها الطرف الثاني سواءا شخصية مدنية او معنوية لا صلة لها بالقطاع (قطاع التربية ) و الا تصبح القضية داخلية فتقدم الى المجلس التأديبي لحل النزاع و تقديم العقوبة تساوي احدى درجاتها.
و يمكن ان ايكون الطرف الثاني شخصية مدنية و من قطاع التربية ولكن القضية نهب اموال الدولة فتقرر الوصاية تقديم شكوى الى العدالة بذلك يصبح المدير ممثلا للمؤسسة و لا يذكر باسمه الخاص لا في قرار الحكم الجزئي او لا النهائي.

اما الزميل المسير ارى انه لا يدفع المصاريف بل للخروج من القضية دون احراج :
1- يستدعي مجلس التربية و التسيير و يطرح القضية ( يكون رايه عدم الدفع)
2- يرفع نسخةمن التقرير الى مديرية التربية للرد
3-يرفع نسخة من التقرير الى السيد مفتش المقاطعة

herostlemcen كتب:

اما الزميل المسير ارى انه لا يدفع المصاريف بل للخروج من القضية دون احراج :
1- يستدعي مجلس التربية و التسيير و يطرح القضية ( يكون رايه عدم الدفع)
2- يرفع نسخةمن التقرير الى مديرية التربية للرد
3-يرفع نسخة من التقرير الى السيد مفتش المقاطعة

و هذا هو الواجب فعله لأن القضية داخلية بين طرفين من التربية , و القضية الداخلية تحل على مستوى المديرية ثم مجلس التأديب.
تعسف من بين ألاف التعسفات.

أيها السادة السؤال الذي يطرح نفسه هو : من يحدد أن القضية تعني المؤسسة او لا تعنيها أو بتعير قانوني هل تأسست المؤسسة كطرف مدني أو ضحية في القضية ام لا ؟
إن الجهة الوحيدة التي يمكنها من الاجابة على المشكل هي شخص مدير التربية ؛ وبمان مديرية التربية لها محامي فبالامكان تكلفه بتولي القضية وتدفع له حقوقه من المديرية ؛ وهنا يجب ان يقوم المدير باطلاع مديرير التربية على حيثيات القضية من أولها و ان لا يدخل مع شركاؤه في المسؤولية في أي نزاع
أعتقد أن مدير المؤسسة تورط أكثر مما يجب وهو مصر على تورطه و الله اعلم

عيش تشوف , ناقص شئ واحد فقط هو أن يأتي العامل كذلك و يطلب منك تسديد أتعاب المحامي و المصاريف القضائية , و الله صدق من قال شر البلية ما يضحك .
لا تسدد أخي المسير لآن لا مصلحة للمؤسسة في هذه القضية فشرط المصلحة غائب , فالمدير تقاضى بصفته الشخصية لا بصفته كممثل للمؤسسة لذا يتوجب ردعه و صفعه بفاتورته على وجهه , أنصحك بأن تتصل بالسيد مفتش المالية و مفتش الإدارة و تخبره بالموضوع لكي لا يعيد فعلته هذه مرة أخرى.

الغريب كتب:

mohamed196036 كتب:: أحد المديرين تناوش مع عامل ، هذا المدير اشتكى بالعامل في المحكمة، وكلف محاميا بالقضية، بعد صدور وبعد انتهاء القضية وصدور الحكم، أتى هذا المدير بفاتورة أتعاب المحامي، لتسويتها على حساب المؤسسة.
مع العلم:
1- لا يوجد وصل الطلب بتكليف المحامي بالقضية .
2- لا يوجد في الحكم بأن المؤسسة ممثلة برئيسها طرف في القضية بل يوجد اسم الشخص فلان ضحية واسم
العامل معتدى .
3- قام مدير المؤسسة بتحويل مبلغ لحساب البند 261 مصاريف المحاكم .

السؤال المطروح : كيف نفرق بأن القضية قضية إدارة أو قضية فردية تتمثل في شخص المعني وبالتالي لا تهم المؤسسة لا من بعيد ولا من قريب .
هل يرفض المسير المالي تسديد فاتورة المحاماة بما أن القضية شخصية.

إنها مفارقة عجيبة
هذه التكاليف رصدت لغرض الدفاع عن مصالح المؤسسة بالذات لا للدفاع عن الأشخاص يعينهم
رصدت لإسترجاع ممتلكات المؤسسة أو أموال المؤسسة وغيرها .
نعم على مقتصد المؤسسة أن يرفض التسديد وإذا تمادى هذا المدير وتعنت على المقتصد أن سطلب من المدير التسخير كتابيا وأن يرد هذا المقتصد على التسخير كتابيا وإن تعنت على المقتصد التسديد ومراسلة وزير المالية ووزير المالية ليتحمل هذا المدير تبعات سلوكه غير قانوني.

اولا قبل كل شيىء هناك مدرية التربية للفصل في هذه القضية.

السلام عليكم
يجب التمييز يبن الخطا الشخصي و الخطا المرفقي
اذا كان ضمن مهام المدير التناوش قان الخطا مرفقي و تحمله المؤسسة
لا اضن ذلك
اذا....

علي كتب:: أيها السادة السؤال الذي يطرح نفسه هو : من يحدد أن القضية تعني المؤسسة او لا تعنيها أو بتعير قانوني هل تأسست المؤسسة كطرف مدني أو ضحية في القضية ام لا ؟
إن الجهة الوحيدة التي يمكنها من الاجابة على المشكل هي شخص مدير التربية ؛ وبمان مديرية التربية لها محامي فبالامكان تكلفه بتولي القضية وتدفع له حقوقه من المديرية ؛ وهنا يجب ان يقوم المدير باطلاع مديرير التربية على حيثيات القضية من أولها و ان لا يدخل مع شركاؤه في المسؤولية في أي نزاع
أعتقد أن مدير المؤسسة تورط أكثر مما يجب وهو مصر على تورطه و الله اعلم

ضف الى ذلك ان المقتصد هو محاسب عمومي وله الحق قانونيا ان يرفض التسديد . وبصفته مقتصد عليه بمراسلة كل من الوصاية و المفتش وتقديم كل حيثيات القضية.