الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الإتحاد العام للعمال الجزائريين
التنسيقية الولائية للموظفي المصالح الإقتصادية
المسق الولائي لموظفي المصالح الإقتصادية
لولاية:
إلى السيد:مدير التربية لولاية
الموضوع:رفض تسيير المدارس الإبتدائية
بنأ على إجتماع موظفي المصالح الإقتصادية لولاية ...............بتاريخ ..................تحت رئاسة السيد المنسق الولائي
وبناء على الإجحاف والتهميش والحقرة الذي تعرضت له فئة موظفي المصالح الإقتصادية أثناء التعديل الأخير للقانون الأساسي لموظفي التربية
وخاصة المنحة التربوية التي حرمنا منها وأستفاد منها مفتش التغذية من لاعلاقة له بالتلميذ هل يعقل أن يستفيد من هذه المنحة من لايتعامل مع التلميذ ويحرم منها من له علاقة يومية معه وكذلك الإدماج الذي مس أغلبية موظفي التربية ويحرم موظفي المصالح الإقتصادية لأسباب تبقى مجهولة وحرمنا من منحة الصندوق الذي هو حق مشروع لكل عون محاسب ونحن الموظفين الوحيدين في وزارة التربية نجمع بين وظيفتين منفلصتين ولوزارتين مختلفتين مقتصد تابع لوزارة التربية الوطنية وعون محاسب تابع لوزارة المالية ونتقاضى راتب واحد ويعتبر هذا إستغلال إداري الأستاذ يرفض مسؤولية القسم والمادة إن لم يكن يتقاضى منحة على هذا العمل الإضافي والذي يدخل في مهامه ونحن معرضين للمتابعات القضائية جراء تضيع الأموال أثناء سحبها من الخزينة الولائية وكذلك خطورة تسديد الفواتر الخاصة بالمطاعم المدراسية مدير مدراسة إبتدائية يرقى من الصنف الحادي عشر إلى الصنف الرابع عشر ويفنح له منصب مساعد مدير ونحن المسييرين الماليين تضاف إلينا مهام ليست من صلاحياتنا وبدون منحة إضافية
أليس هذا ظلم في حق هذه الشريحة الحيوية في المؤسسسة التعليمية وعدم تخصيص منحة الخاصة بالتسيير الملحق الذي يوفر للدولة مبلغ مالي يقدر بأكثر من ثلاثون ألف دينار جزائري شهريا جراء تسيير مؤسستين ونتقاضى راتب واحد وعدم إستفادتنا من منحة على هذا العمل الإضافي وبدون نسيان عملية بيع الكتب المدراسية لفائدة مؤسسة تجارية تقسم الأرباح في كل نهاية السنة على موظفيها وعمالها ويستثنى من هذه الأرباح من قاما ببيع هذه الكتب أين هي العدالة الوظيفية والمهنية من هذه العملية يامعالي وزير التربية الوطنية
وفي الأخير تقرر عدم تسيير هذه المدارس من الجانب المالي إبتدأ من الدخول المدراسي 2014/2015
وفي الأخير نحمل كامل المسؤولية للوزارة التربية الوطنية على عدم إنصاف موظفي المصالح الإقتصادية وعما سيحدث أثناء الدخول المدراسي المقبل
كمأرفق هذه الرسالة بقائمة إسمية للموظفين الرفضين لهذا العمل الإضافي
نسخة موجهة لوزارة التربية
نسخة موجهة للرئاسة الحكومة
نسخة موجهة للرئاسة الدولة
نسخة موجهة لهيئة الوظيفة العامة
نسخة موجهة للوزارة المالية
نسخة موجهة للوزارة الداخلية
نسخة موجهة لوالي الولاية
نسخة موجهة للرئيس الدائرة الإدارية
نسخة موجهة للرئيس البلدية