سؤال شفوي من برلماني بخصوص الخدمة الوطنية :التقاعد المسبق إجراء أملته ظروف استثنائية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق يعتبر "إجراء إستثنائيا" لجأت إليه السلطات العمومية في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وذكر سلال في رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني، الذي ناب عنه في الإجابة وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997، والذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 جويلية 1983.

وقال سلال بخصوص عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق، والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل، أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي، باتخاد "إجراءات إستثنائية" ذات طابع إجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.

وضمن هذا المسعى أشار صاحب الرد إلى أن تأسيس نظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أنذاك، أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمّنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وأكد على أن الطابع الخاص الذي وجد القانون ضمنه جعل هذا النظام إستثنائيا، وحدد المشرع للحفاظ على هذه الخصوصية شروطا خاصة، وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام، حيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين، في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية الـ60 و الاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل، ومنها سنوات الخدمة الوطنية".

وأكد سلال على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية "ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية".

وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها، مع مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.

جريدة الشروق ليوم 28/01/2014