جرد الكتب المتعلقة بالجوائز

جاء في اللقاء التكويني لمفتش التربية والتكوين للمالية ليوم 08/12/2010 للولاية ، أن الكتب المتعلقة بالجوائز المقتناة من البند 291 يجب أن تجرد وتسجل أرقامها على الفاتورة ولا تكفي القائمة الإسمية لتبرير توزيع الجوائز.
وأن هذه الكتب المقتناة لغرض توزيعها جوائز مثلها مثل بقية المجرودات الأخرى ولا يرى السيد المفتش مانعا في إعادة إخراجها من اللجرد تماما كالأشياء المسقطة الأخرى.
أنا شخصيا ولي مدة طويلة في الميدان لم أقم بعملية جرد الجوائزفي يوم ما ولم يتم الإشارة لها في سنوات التكوين من قبل المكونين وهم كثر.
ما علينا الموضوع للنقاش والإقناع وعلى الزملاء طرح أفكارهم في ضوء قانون الجرد.
والسلام عليكم ورحمة الله.

أخي محمد هذه فكرة لا أساس لها في القانون هذا إجتهاد من إجتهادات السيد المفتش , لو نتبع هذه الطريقة سوف ينتهي سجل الجرد في 05 سنوات أو أقل , يا سيدي ليس وزارة التربية الوطنية و حدها التي تمنح الجوائز فهناك عدة جهات أخرى تمنح الجوائز مثل : رئاسة الجمهورية , وزارة الشؤون الدينية , وزارة الشبيبة و الرياضة , وزارة الداخلية من خلال : الولاية و البلدية , و كل هاته الهيئات لها رقابة مالية على مستوى المراقب المالي أي رقابة مسبقة للنفقات , بصراحة أخي محمد لا يطلب تسجيل الجرد و لك أن تتصل مثلا بالمراقب المالي أو ببعض الزملاء المسيرين على مستوى هذه الهيئات لكي يبينوا لك أن القائمة الإسمية فقط تكفي و ليس رقم الجرد لأن هذه المشتريات سوف تصبح ملك أشخاص أخرين بعنوان توزيع الجوائز التي يعترف بها القانون و يخصص لها بندا أوبابا كاملا , ثم ماهي الفائدة من تسجيل هاته الكتب بالجرد ثم شطبها بالخروج في نفس اليوم , هل السيد المفتش يقصد التبرير , فالقائمة الإسمية تكفي للتبرير سيدي و لا داعي لهاته الإجراءات التي أسميها أنا : بدعة في التسيير المالي و هي ليست بدعة حسنة حتى نأخذ بها ونحن لا ينقصنا خدمة سيدي المفتش , طالب بالمنحة التربوية و منحة التوثيق سيدي و خليك من خرجات معمر القذافي

هذه حقا بدعة سيئة ويكفي القائمة الاسمية للمجازين و وصل خروج هذه السلعة من المخزن.

اخوتي مذا اقول ان مثل هذا المفتش يكون من الناس الدين استفادوا من نظام الكوطه فهم يكرسون الرداءة
...... والله اننى مغتاض ..... لقد قلت يوما انني لست انا
واليوم ااكدها صراحة

هذا ليس بمفتش يا أخي الكريم و الذي يقوله هراء