وصل الطلب ينجزه المدير ويمضيه وإن تعذر ذلك لعدم معرفة الآمر بالصرف البند المخصص لشراء السلعة ينجزه المقتصد تحت مسؤولية المدير
أما حوالة الدفع فينجزها المقتصد كما هو متعارف عليها وطنيا لأنه هو المسؤول الوحيد على الوثائق والسجلات المالية .
وخلاصة القول :
ليس هناك ما يدعو للإستفسار عن المنجز للوصل أو الحوالة وإن وصل الأمر إلى أتفه الأمور فما عليكما إلا أن تفترقا قبل نشوب الحرب بينكما وهو الحل المرضي لكلا الطرفين .
كما يجب أن نبتعد عن هذه الأمور التي تخلق الهوة بين المدير والمقتصد لأنكما ستؤثران على السير الحسن للمؤسسة إن لم نقول على فلذات أكبادنا لأنهم هم الضحية أولا وأخيرا من النزاعات التي تنشب بين المدير والمقتصد .