تسوية عاجلة لـ80 ألف منتم للأسلاك الآيلة للزوال في قطاع التربية

الوزارة الوصية رفعت مقترحاتها للحكومة حول الملف القنبلة
تسوية عاجلة لـ80 ألف منتم للأسلاك الآيلة للزوال في قطاع التربية
نشيدة قوادري

رفعت وزارة التربية الوطنية، جملة من المقترحات للحكومة، لتسوية ملف الآيلين للزوال والبت في قضيتهم بشكل نهائي، والبالغ عددهم 80 ألف مستخدم يمثلون مختلف الأسلاك، حيث تم اقتراح إما إجراء امتحانات مهنية لفائدتهم أو ترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن ملف الآيلين للزوال سيعرف انفراجا في القريب العاجل، على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية، قد رفعت جملة من الاقتراحات للوزارة الأولى للنظر فيها بغية دراستها، هذه المقترحات التي من شأنها العمل على التسوية العاجلة لهذه الفئة من مستخدمي القطاع والتي تضم 7 أسلاك بأكملها، وعلى رأسها فئة المعلمين والأساتذة، وقد تضمن التقرير الذي أعدته الوصاية اقتراح إجراء "امتحانات مهنية" لفائدتهم أو الاكتفاء بترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، أي بالأخذ بعين الاعتبار عنصر "الأقدمية" دون برمجة مسابقة.

أما بخصوص بقية الرتب كشفت المصادر نفسها أن الوظيفة العمومية، ستصدر تعليمة مشتركة بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتربية الوطنية في الأيام القليلة القادمة، لترقية المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط في الرتب المستحدثة، سيما أساتذة الأطوار التعليمة الثلاثة الحاملين لشهادات جامعية في التخصص المطلوب وسبق لهم أن استفادوا من تكوين.

ومعلوم، أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، طلبت من السلطات الوصية ضرورة الاستعجال في تسوية ملف الآيلين للزوال قبل الرئاسيات، عن طريق تطبيق ما ورد في المحضرين الموقعين في 11 فيفري و16 و17 فيفري 2014، من طرف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، محمد غازي، و المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، على اعتبار أن هذا الملف يضم 7 أسلاك وهم معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني للثانويات، البالغ عددهم 63 ألفا بين معلم وأستاذ على المستوى الوطني، المساعدون التربويون الذين قدر عددهم بـ23 ألف مساعد تربية، المخبريون الذين بلغ عددهم على المستوى الوطني 3 آلاف مخبري، مستشارو التوجيه المدرسي، ومساعدو المصالح الاقتصادية الذين حدد عددهم بـ1500، أما بخصوص باقي الملفات، تقرر إرجاء تسويتها إلى غاية شهر أكتوبر القادم، ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بعض مواد القانون الخاص لمستخدمي القطاع.