احتج صباح أمس الثلاثاء العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية ، أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان ،مطالبين بضرورة الإسراع في تلبية مطالبهم التي اعتبروها بالمشروعة، على غرار إعادة النظر في عملية التصنيف والاستفادة من امتيازات الإدماج والترقية لمختلف رتب موظفي المصالح الاقتصادية لباقي أسلاك التربية .وأكد المحتجون خلال البيان، الذي أصدره المكتب الولائي لنقابة موظفي المصالح الاقتصادية، المنضوي تحت لواء الاتحاد الولائي لعمال التربية والذي تلقت الجريدة نسخة منه، على مواصلة الإضراب بصيغة اليوم المتجدد آليا، إلى غاية فتح باب الحوار والاستجابة إلى مطالبهم ،مهددين بالبدء بالتصعيد عن طريق تبني خيار رد مقررات الاعتماد مرفقة بدفاتر الصكوك إلى أمناء الخزينة الولائيين وفي نفس السياق دعا المعتصمون إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، بالتنسيق مع بقية التنظيمات النقابية ، أمام وزارة التربية الوطنية بالعاصمة ،والذي لم يحدد تاريخه حسب البيان للإشارة، فان هذا احتجاج المقتصدين التربويين هو ثاني من نوعه بولاية غليزان ،حيث سبق وأن احتجوا الأسبوع المنصرم ،أمام مقر مديرية التربية وأثر إضراب هذه الفئة على توزيع المنحة المدرسية في وقتها المحدد، مما ولد حالة من الغضب في أوساط الفئات الهشة، التي تبقى لا تعرف مصير المنحة بالولاية .