غياب ممثل الوظيفة العمومية وممثل وزارة المالية مقصودا ومتعمدا لأن وزارة التربية الوطنية تركت مشروع تعديل القانون الخاص بين يدي ممثلي النقابات وممثل الوزارة لتعديل الإختلالات التي يرونها وبعد أنتهاء اللجنة من عملها سوف يعرض على هاتين الهيئتين لتمحيصه و رمي ما يتعارض مع القانون العام للوظيفة العمومية 06/03 وهذا من شأنه أن يعيق التعديلات المقترحة من طرف اللجنة المنصبة لدراسة هذا المشروع .
ومن جهة أخرى أن الوزارة ستضع ممثلي الموظفين من نقابيين أمام قواعدهم في الزاوية لكي تتهمهم بأن لهم اليد الطولى في هذا التعديل .