انتهى اللقاء الأول الذي عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، بمجرد عرض نقابات التربية المستقلة لدراسات نقدية ومقارنة بين القانون القديم والقانون ساري المفعول، في ظل غياب ممثلين عن الوظيفة العمومية ووزارة المالية، على أن تقوم الوزارة بعرض دراستها النقدية الاثنين المقبل للشروع في معالجة الاختلالات.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن أول لقاء للجنة لم يخرج عن نطاق فتح نقاشات مفتوحة حول القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، بحيث قامت كل نقابة بعرض دراسة نقدية ومقارنة بين القانون الأساسي القديم 90/49 الصادر سنة 1990، والقانون ساري المفعول، أين تم الاكتفاء بمناقشتها، على أن تقوم وزارة التربية بعرض دراستها النقدية حول القانونين، من أجل إيجاد صيغة مشتركة لتعديل بعض المواد، وتم الاتفاق على أن التعديلات لا بد ألا تتعارض مع الأمرية 06/03.
وتحصلت "الشروق" على جملة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية، منها حذف المناصب الآيلة إلى الزوال لكل الأصناف وتطبيق الترقية الآلية لجميع الرتب وتثمين الشهادات العلمية ولجميع الفئات وإيجاد حل مشكل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على التعليمة 1710 أو الذين انتدبوا للمعاهد التكنولوجية كأساتذة تعليم أساسي بعد أن كانوا مساعدي معلم أو معلم مدرسة ابتدائية واحتساب أقدميتهم وترقيتهم وإدماجهم في رتبة مكون ورئيسي.
كما دعت النقابة سلك مستشاري التربية إلى إعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف (14) بما يليق برتبتهم وحجم مهامهم والسماح لجميع مستشاري التربية الذين يملكون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبتي مدير متوسطة ومستشار رئيس، إضافة إلى إدماج جميع أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين في رتبة نائب مقتصد ومقتصد حسب الشهادات والخبرة المهنية. أما بالنسبة إلى التأهيل والمسابقات المهنية فالمطالبة بأن تكون 5 سنوات من رتبة إلى رتبة أعلى بما في ذلك رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي.
موضوع: لوزارة ترفع مقترحاتها الاثنين المقبل في لقاء ثان لجنة تعديل القانون الأساسي لموظفي التربية تفصل في المقترحات "العالقة" 
الأربعاء 30 سبتمبر 2015, 14:53
