- saad0525 كتب:
- لا يمكن تجاوز الاعتمادات المفتوحة تحت اي ظرف من الظروف وان حدث وتجاوز الامر بالصرف ذلك المسير المالي ليس ملزما بدفع التزمات الامر بالصرف السابقة قبل بداية السنة المالية احترما للمبدأ السنوية للميزانية- *الالتزام التام بعدم تجاوز الاعتماد المفتوح من طرف الامر بالصرف وعدم خضوع المسير الملي للرغبة الامر بالصرف*
نعتقد أن الزميل على طرح هذا الموضوع من صميم الواقع المعاش بمؤسستنا ......
وعلينا نحن أن نعرف من أين تبدأ مسؤلتنا وأين تنتهي القانون في هذه الناحية يتعامل معنا كمحاسبين لا غير والمسؤلية عندنا عند حدود الدفع أما الالتزام
والتصفية فهي من صلاحيات المدرين وهنا بيت القصيد ومربط الفرس .
حيث يقوم المدرين بإقتناء السلع من الممونين دون إصدار بطاقات الالتزام وهذا المعمول به عند الكثير منهم وعندما تكون هذه السلع تفوق ماهو مخصص في ميزانية السنة الحالية يترك للميزانية القادمة ويصدرون عندها بطاقات التزام ووصل استلام لتلك السلع ومن هنا تبدأ الاشكالية .
هل يرفض المسير المالي الدفع مع توفر كل الشرط من التزام و استلام السلع وبذلك يتحول من محاسب عمومي الى مراقب كيفية تصرفات المدير عند
قيامه بعملية التصفية والالتزام أم يكتفي بواجبه كمحاسب عمومي إذا توفرت شروط الدفع عليه بالقيام بالعملية دون دون اللف والدوران .
وأنا من جانبي أنصح الزملاء أن لا يكونوا ملاكا أكثر من الملك وأن يكتفوا فقد بما يوجب عليهم قانونيا وما يمكنهم من حماية انفسهم به ويتركوا الباقي .