بخصوص تسيير العمال.

القرار الوحيد الذي و ضع العمال تحت مسؤولية المقتصد و تحت سلطة المدير هو القرار 1010 المؤرخ في 15/09/1983 الذي يحد صلاحيات و أعمال مستخدمي التعليم الثانوي ، و هذا القرار حاليا يعتبر ملغى و بلا أثر يذكر من الناحية القانونية لعدة أسباب منها :
جميع المراجع التي بني عليها ألغيت حاليا و منها :
* المراسيم رقم : 67 ـ 140 و 67 ـ 141 و 67 ـ 142 و 67 ـ 143 المؤرخة في 31/06/1967 ألغيت بالمرسوم التنفيذي رقم: 89 ـ 225 المؤرخ في 05/12/1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب.
* المرسوم التنفيذي رقم 89 ـ 225 السابق ذكره ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 05 المؤرخ في 19 /01/ 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب.
*المرسوم التنفيذي 76 ـ 72 المؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم و تسيير مؤسسات التعليم الثانوي ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 230 المؤرخ في 02 أكتوبر سنة 2010 المتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية و سيرها.
* القرار 1010 جاء في الأصل بناءا على المرسوم 76 ـ 72 السابق ذكره و هو ملغى ، كما أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن الخاص يقيد العام و هنا الخاص هو القرار 1010 و العام هو المرسوم 76 ـ 72 المنبثق عنه القرار ، و بما أن المرسوم 76 ـ 72 ألغي فإن القرار 1010 ألغي معه أيضا ، و المرسوم الجديد لم يصدر عنه أي قرارات جديدة .
* القرار 1010 اختص فقط بمؤسسات التعليم الثانوي و عليه فهو لا يعني أبدا مؤسسات التعليم المتوسط انطلاقا من موضوعه ( يحدد صلاحيات و أعمال مستخدمي التعليم الثانوي ) و حاليا هو ملغى.
* حاليا لا يوجد أي مرسوم أو قرار أو منشور يلحق تسيير العمال بالمصالح الإقتصادية و بالتالي هم آليا ملحقون بمدير المؤسسة و لا دخل لنا نحن بهم.
* تسيير العمال يدخل ضمن تسيير الموارد البشرية و نحن مكلفون فقط بالتسيير المالي و المادي و ليس تسيير الموارد البشرية .
* نص القانون 90 ـ 21 الخاص بالمحاسبة العمومية في المادة 32 على : (الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم) و هنا نطرح السؤال التالي : من الذي يقوم بالصيانة ( التنظيف يدخل ضمن الصيانة لأنه يحافظ على زيادة مدة حياة الشيء )؟ و الجواب هم العمال . و إذا كانت المسؤولية تابعة للآمر بالصرف فبالضرورة العمال تابعون له و هو مسؤول عليهم.
و من هنا فإني أدعوا زملائي الكرام إلى التخلص من مهمة تسيير العمال لأنها ليست من صلاحياتنا في الوقت الحالي، و إذا ألحقت بنا مستقبلا يجب علينا أن نرفضها لأنها تتعارض مع القانون 90 ـ 21 الخاص بالمحاسبة العمومية.
و في الأخير أرجوا ممن لديه إيضاح أو انتقاد أن يتقدم به كي يفيد و نستفيد و الله أعلم.