وزارة التربية تضع اختلالات القانون الأساسي على طاولة الوزير الأول

[مديرون ينتقدون إصلاحات ''بن زاغو'' ويؤكدون أنها سبب ''مصائب'' القطاع

وضعت وزارة التربية الوطنية ملف نظار ومديري الثانويات، على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، وذلك للنظر في الاختلالات التي جاء بها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، والذي يعد من صلاحيات الحكومة.أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أن ملف النظار ومديري التربية سيكون على مستوى الوزارة الأولى في القريب العاجل، من أجل معالجة الإختلالات التي جاء بها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الحامل للرقم 24012، مشيرا، خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها، أن قرار التعديل هو قرار حكومي وخارج عن صلاحيات الوزارة.وتجمهر، أمس، حوالي 1500 ناظر ومدير ثانوية قادم من 48 ولاية أمام مقر وزارة التربية بالرويسو، حاملين عدة شعارات منددة بإجحاف القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الذي وضعهم في نفس الرتبة مع أساتذة الثانوي 16، وصنّف نظار الثانوية في السلم 14.واجتمع في خضم الاعتصام الذي عرف طوقا أمنيا شديدا ''دون حدوث أي انزلاقات'' كل من برغوث نوي رئيس اللجنة الوطنية للمديرين والنظار وصادق دزيري الأمين العام لـ''اونباف'' مع كل من المفتش العام لوزارة التربية وكذا مدير المستخدمين، أين أكدوا أن المسالة تتطلب وقتا لأن دراسة اختلالات هذا القانون وتعديلها لا تتم على مستوى الوزارة، وإنما الحكومة هي من تتكفل بتعديله، معترفين في ذات الوقت ضمنيا بالأخطاء الواردة فيه، وهو ما اعتبره المعتصمون انتصارا، مؤكدين أنهم سيمهلون الوزارة والحكومة 15 يوما قبل تنفيذ تهديداتهم.وأكد المديرون والنظار الذين تحدثوا إلى '' النهار''، أنهم يشعرون بـالإهانة بسبب إجحاف هذا القانون، مهددين بمقاطعة الإمتحانات الرسمية التي سيشرع فيها الأحد المقبل، ما يضع وزارة التربية أمام حرج كبير ما لم تسارع إلى تسوية وضعيتهم، مؤكدين أن عملية التصنيف تتم بصورة فوضوية، وهذا ما يعتبر أمرا خطيرا يجب تداركه. كما أكد المتحدثون أنهم تخلوا على بعض مسؤولياتهم، ما نجم عنه دخول العديد في الثانويات في فوضى عارمة، بسبب عدم مراقبة دقيقة للمدير الذي يعتبر المسؤول الأول عن المؤسسات التربوية، مهددين باستقالة جماعية مالم يتم إعادة النظر لتصنيفهم إذ يؤكدون ''من غير المعقول أن ''يكون المدير والأستاذ في نفس المرتبة''، علما أن المدير هو المسؤول عن الأستاذ وليس العكس.وفي هذا الصدد، قال المتحدثون أنهم ليسوا ضد ترقية الأستاذ التي جاء بها القانون، بالرغم من أنه بُني على مقاس الأستاذ. من جانب آخر أكد المديرون والنظار أن الإصلاحات التي جاء بها بن زاغو هي من ساهم في تردي الوضع داخل المنظومة التربوية، خاصة ما تعلق بـ''المقاربة بالكفاءات'' .

بارك الله فيك على الاعلام