نقابة ثانويات الجزائر تدعو الحكومة لفتح المفاوضات حول القانون الأساسي لأسلاك التربية

دعت أمس نقابة مجلس ثانويات الجزائر، الحكومة إلى إعادة فتح المفاوضات حول القانون الخاص لعمال قطاع التربية، من أجل معالجة الاختلالات التي كرست نوعا من اللامساواة بين أسلاك التربية، وأعلنت عن مبادرة للنقابات المستقلة من كل القطاعات من أجل التصدي للمشروع الجديد لقانون العمل. وفي ندوة صحفية تم عقدها بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة، وجه الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر «كلا» إيدير عاشور نداءه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ناشده فيه التدخل من أجل إعادة فتح المفاوضات حول القانون الخاص لعمال قطاع التربية، لإصلاح اختلالاته بما يمكن من إنصاف الأسلاك المتضررة فيما يتعلق بالترقية في المسار المهني، معتبرا من أن الإبقاء على هذا القانون كما هو سيؤدي إلى خلو المؤسسات التربوية من التأطير.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن التقارير التي وصلت تنظيمه النقابي من ممثليه في 30 ولاية تتحدث على أن الدخول المدرسي للموسم 2014 / 2015 لم يتم بصورة فعلية في أكثر من 40 بالمائة من الثانويات عبر الوطن، مرجعا السبب لغياب التأطير الكافي على مستوى هذه الثانويات.
وقال عاشور إيدير أن الإضراب الوطني الذي شنه موظفو المصالح الاقتصادية، خلق عدة مشاكل، بحيث عطل عملية تسجيل دفع التلاميذ لرسوم التسجيل والحصول على الكتاب المدرسي مما دفع بالمديرين إلى السماح بالتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة دون تسجيل وأربك العملية التعليمية داخل الأقسام بسبب عدم توفر الكتاب المدرسي، كما تحدث عن تعطيل حصول التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة على منحة 3000 دينار بنسبة 70 بالمائة.
وفي هذا الصدد أبدى المتحدث تضامن ‹› الكلا ‹› مع موظفي المصالح الاقتصادية للتربية ووقوفها إلى جانبهم إلى غاية استرجاع حقوقهم «المهضومة.»
وبعد أن ثمن قرار إعادة إدماج تلاميذ الأقسام النهائية المطرودين، لتجنيبهم الوقوع في براثين الشارع، وجه المتحدث انتقادات تنظيمه النقابي لمشروع قانون العمل الجديد وقال أن هذا المشروع تضمن نصوصا مجحفة تلغي – الحق في الإضراب وتقلص من حرية العمل النقابي، إلى جانب التقليص من الحقوق الخاصة بالعمال، فضلا عن الإضرار بعلاقة العامل بالمؤسسة.
وفي هذا السياق كشف الأمين العام لنقابة ثانويات الجزائر عن وجود مبادرة تنسيق تجمع الكثير من النقابات المستقلة من قطاع التربية ومن القطاعات الأخرى تسعى للتصدي لمشروع قانون العمل الجديد.