مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،وعلاقته بتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم

مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،وعلاقته بتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم:
======================
إن هذا المبدأ لطالما اطلعنا عليه في بيانات مختلف التنسيقيات واللجان التي تمثل موظفي المصالح الإقتصادية ومنذ أمد ليس بقريب..بل حتى أن ممثلينا جعلوا منه الركيزة الأساسية لتحيين القرار رقم 829..ففي غالبية البيانات لسنة 2014 وماقبلها نجد العبارة التالية:
"-تحيين القرار رقم 829 بما يضمن الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.."
**والوزارة حاليا قدمت طبقا من ذهب لهاته النقابات عندما أشركتها في تحيين هذا القرار وطلبت منها تقديم مشاريعها..
**إذن فرسالتنا لكل من يمثلنا أن الذود عن هذا المبدأ والمساهمة في تجسيده في الجانب المالي والمحاسبي هو ''أمانة للأجيال الحالية ولكل الأجيال الجديدة و اللاحقة"..
**والتداخل في الصلاحيات وقيامنا بمهام الآمر بالصرف وترسيم ذلك مجددا سيزيد من معاناة هذا السلك..
**القانون في صالحنا ويرفض هذا التداخل (قانون المحاسبة العمومية 90/21،الأمر رقم 95/20 المعدل والمتتم والمتضمن مجلس المحاسبة،المرسوم التنفيذي رقم 10/230 الذي يحدد احكام الثانوية..) كلها جاءت لترسيم مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..فلم نساهم في قرار يخالف هذا المبدأ ويستعمل ذريعة لإذلال فئتنا؟؟
******
لذا فعلى كل من يمثل هذه الفئة المساهمة في تجسيد مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في الجانب المالي والمحاسبي بما يضمن إعادة الهيبة والكرامة لسلك موظفي المصالح الإقتصادية..
*****
طالب العلم والمعرفة "أمجد" في 2015/02/18...

III- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون

الغريب كتب:: III- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون

بارك الله فيك أستاذنا الغريب على هذا الشرح المستفيض لمبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..وجزاء مخالفته..
وفعلا..القانون نص على وجوب عدم العمل بين آمر بالصرف ومحاسب عمومي تربط بينهما صلة القرابة..والهدف من ذلك هو تجسيد مبدأ الفصل..
إذن علينا التمسك بهذا المبدأ الذي سيساهم بإعادة الهيبة لسلك موظفي المصالح الإقتصادية..

الأخ أمجد و الأستاذ غريب
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
أسمحوا لي أن أطرح السؤال : باستثناء قطاع التربية . هل يوجد محاسب عمومي ملفه المهني الذي يخص مسار وظيفته ممسوك من طرف الآمر بالصرف ! ؟
لا تحقيق لمبدأ الفصل بين الوظيفتين الا من خلال الفصل بين صفة المقتصد الذي له مهام في جميع القطاعات و المحاسب العمومي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال وضعه تحت السلطة السلمية اداريا للآمر بالصرف . و انتهى الأمر و كفى .
و ان تحقق هذا الأمر فالقضية بسيطة . تحذف المهام المالية و المحاسبية للمقتصد التي يحددها القانون 90/21 . ويبقى المقتصد و مصلحته يمارس باقي المهام كما في القطاعات الأخرى .
اما اذا لم يتحقق هذا المبدأ فتبقى هذه الشكشوكة متواصلة فمن غير المعقول مطالبة المدير القيام بالخدمة الداخلية و تسيير العمال !؟ ومن غير المعقول قيام سيادة الآمر بالصرف بنتقيط محاسبه العمومي من أجل الترقية . غريب والله يا غريب هذا الوضع الغير الطبيعي.و غير القانوني و غير السليم وغير وغير ...

السلام عليكم
ألا تعتقدون أن هذا النقاش فات أوانه بعد ما تقرر فعلا هذا اليوم أو هذا المساء تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات المعتمدة الـــــــــــــــمـــعـــتـــمـــدة لتعديل القانون الخاص تبدأ عملها يوم 2015/03/02.

نقيب عدد المساهمات : 946 تاريخ التسجيل : 29/10/2013

mohama كتب:: السلام عليكم
ألا تعتقدون أن هذا النقاش فات أوانه بعد ما تقرر فعلا هذا اليوم أو هذا المساء تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات المعتمدة الـــــــــــــــمـــعـــتـــمـــدة لتعديل القانون الخاص تبدأ عملها يوم 2015/03/02.

يقال أن الكنباست قاطعت اللقاء و الله أعلم

نقيب عدد المساهمات : 946 تاريخ التسجيل : 29/10/2013

بارك الله فيك زميلي طالب العلم والمعرفة

غريب والله يا غريب هذا الوضع الغير الطبيعي.و غير القانوني و غير السليم وغير وغير ...
صحيح أن الأمر غير غربة هذه الوزارة التي تدوس عن القوانين والمراسيم التنفيذية لتحل محلها محلها تعليمة وقرار
لا يحترم ما جاءت به القوانين المنظمة لهذه المهنة .
يجب علينا أن لا نقبل بصفتين متناقضتين في آن واحد إما نكون مقتصدين وكفى ونيقى تحت وصاية التربية وإما أن
نوكل بمهمة محاسبين عموميين وندرج تحت وصية وزارة المالية .

الاستاذ الكواكبي وضع يده على الجرح

وكل ماقاله واضح ودقيق

بارك الله فيك

ما يحز في النفس أن يقوم المحاسب العمومي بتحرير وصل طلب أو حوالة أو مشروع الميزانية ..- أو غيرها من الأمور المنصوص عليها قانونا بأنها من صلاحيات الآمر بالصرف - فيقوم هذا الأخير بالتعنت في الإمضاء أو رفضه من الأصل أو رمي تلك الوثائق جانبا..
وما يحز في النفس أكثر إن ضيعنا فرصة التعديل لتجسيد مبدأ الفصل..أو نقدم بأيدينا مقترحات تزيد من التداخل في الصلاحيات وتزيد من إذلالنا..وكأننا نحن من نقدم رقبتنا لغيرنا......
فعلا نحن نرتدي قبعتين..قبعة المحاسب وقبعة المقتصد..ولكن نحن نريد أنه عند ارتدائنا للقبعة الأولى أن نمارس مهام المحاسب وكفى وليس مهام المحاسب والآمر بالصرف..نحن نريد تجسيد الإستقلالية في الجانب المالي والمحاسبي ومتى تحصلنا عليها فهي من سترفع رأس المقتصد في باقي الجوانب..
وأرجو أن تكون الفكرة قد وصلت...

mohama كتب:: السلام عليكم
ألا تعتقدون أن هذا النقاش فات أوانه بعد ما تقرر فعلا هذا اليوم أو هذا المساء تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات المعتمدة الـــــــــــــــمـــعـــتـــمـــدة لتعديل القانون الخاص تبدأ عملها يوم 2015/03/02.

فعلا أخي محمد القانون الخاص هو الأساس..
وما النقاش حول تعديل القرار رقم 829 إلا لأن الوزارة قبلت بمشاركة ممثلينا في هذا التعديل وطلبت مقترحاتهم..والخوف كل الخوف أن نقدم مقترحات تساهم في استعبادنا وإذلالنا..
وبالعودة إلى القانون الخاص فيجب أولا أن نضمن حضور ممثلينا في اللجان المشتركة وهذه هي الخطوة الأهم -لكي لا يحدث معنا مثل تعديل سنة 2012 الذي كنا مغيبين فيه وكنا نجري وراء النقابات بأجهزة الفلاش ديسك-..
وعند حضور ممثلينا فيجب التفاوض على إدراج مواد معدلة تتعلق بمايلي:
-سريان أحكام الإدماج والترقية على جميع رتب موظفي المصالح الإقتصادية كبقية الأسلاك المستفيدة سابقا بتثمين الخبرة والشهادة معا..
-الإستفادة من الرتب والتصنيفات المستحدثة..
-إلغاء بعض الرتب التي تزيد من طول مدة الترقية كمساعد رئيسي ونائب مقتصد مسير..
-إنقاص سنوات المشاركة في مسابقتي مفتش مالية والمبالغ فيهما 7 و12 سنة..
ويمكن فتح ورشة في المنتدى لتبادل المقترحات والنقاش حول القانون الخاص والمساهمة في تحرير مشروع مواد معدلة لسلك موظفي المصالح الإقتصادية حتى تتبناه جميع النقابات وحتى لا يكون هناك اختلاف في المطالب..

لــنــــفـتـــح هذه الورشـــة إذا أخي طالب العلم و المعرفة ماذا ننتظـــــر
و لتكون هذه الصفحــة البداية

السلام عليكم
سنكون ممثلين من طرف السيد دزيري و السيد شابخ في اللجنة التي تنصب يوم 02 مارس 2015 لدراسة الإختلالات القانون الخاص..
و من بعد رايحين نخرجوا صحراء و من بعد نأتي نتفلسف تفلسفا لم يتفلسفه الفلاسفة من قبل.....................
وين كنتوا نهار كانت في شد المكاحل...

وين كنتوا نهار كانت في شد المكاحل...

أتكلم عن نفسي في وقتها سنة 2012 كنت أصــرخ بأعلى صــوتي - لا لقانون العار - و لي عشرات الرسومات في هذا.
و الكثير من الإخوان يشهدون عن ذلك أخص بالذكر الأخ طالب العلم و المعرفة و الأخ جمال الباهي هنا و في منتدى الجلفة

و ها أنا أصرخ مرة ثانية و ثالثة - لا لقانون العار - أكثر المتضرريــن منه هو نحن موظفي المصالح الإقتصاديـــة

هــذه صفحــــة خاصة فتحت من طرف الزملاء بارك الله فيهم
ورشة تعديل القانون الخاص لسلك موظفي المصالح الإقتصادية
https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/419821724843756?sk=timeline

على بركــة الله
لنقول رأينا على الأقل لنشارك جميعنا

عدد المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 30/08/2013

الفصل ما بين صلاحيات الامر بالصرف والمحاسب العمومي....اخطر موضوع يؤرق فئة المسيريين الماليين وهو شائك وكان موضوع مذكرتي اثناء فترة التكوين واذكر يومها اني دخلت في نقاش حاد جدا مع مفتش ادارة كان عضو لجنة المناقشة وانا طالب مقتصد انذاك حيث كان يحمل في نفسه حقد دفين للمقتصد فتدخل الشيخ قولال وهذا الاجواء بصفته رئيس للجنة ....المهم ما استخلصته من خلال فترة عملي واحتكاكي بالزملاء القدامى انه في هذا الجانب بالذات نحن من جنينا على انفسنا بنسبة 50/100 وذلك بالقيام باعمال لا تعنينا وبالاستمرارية ورثناها واصبحت من مهامنا الاصيلة ...بربكم مثلا ما الذي يجبر المقتصد على قبض وصل الطلب عنده؟؟؟لماذا لا يرميه للمدير انا ما يهمني كمحاسب هو وصل الاستلام وليس وصل الطلب وهو الذي اضعه داخل الحوالة ووصل الطلب ليس شرطا فيها هذا مثال بسيط والاعمال الموروثة كثيرة ...لذا وجب علينا اولا تغيير ذهنياتنا وان لا نلهث وراء اعمال لا تعنينا ولنترك اصحاب التصنيف 15 و 16 يتحلون مسؤولياتهم لانه لا احد سينصفنا ما لم ننصف انفسنا اولا .

أنـــشـــر مــذكرتك أخي kap2013

أنشرها هنا و في الفاسبوك حتى نستفيــد و يستفيد زملائك

أنتم الشباب أنتم المثقفيـــن هذا مستقبلكم

و هــذه مجمــوعة (Groupe) خاصة فتحت من طرف الزملاء بارك الله فيهم
ورشة تعديل القانون الخاص لسلك موظفي المصالح الإقتصادية

https://www.facebook.com/groups/630097423786125/members/

» مشروع تعديل القرار رقم 829 المؤرخ في 1991/11/13 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم..
» سؤال الىhirondelle حسب القرار 829 الذي تعتزين به ، ماهي اذا المهام التي يقوم بها الآمر بالصرف ؟؟؟؟ اليست الامضاء فقط ؟؟؟؟ لا اريد جوابك عن انه مسؤول عن العمل الذي يؤديه المقتصد تحت اشرافه ، لان مسؤوليتهم جزائية اما مسؤوليتنا شخصية بحتة ،
» الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
» مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب
» أنا الآمر بالصرف