موظفو المصالح الاقتصادية يشلون التسيير المالي للمتوسطات والثانويات بـ36 ولاية

شرعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية منذ الإثنين الماضي في إضراب مفتوح، قاطع من خلاله ما يزيد عن 20 ألف مقتصد مختلف العمال الإدارية وشلوا عملية التسيير المالي للمؤسسات التعليمية عبر 36 ولاية، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية تلبية الشطر الثاني من مطالبهم المتعلقة بإدماجهم كعمال تربويين، الذي يسمح لهم بالاستفادة من منحة البيداغوجية التي ستحد من الفروقات التي جاءت في ملف التعويضات. وكانت وزارة التربية عقدت اجتماعا مع النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عشية الدخول في إضراب مفتوح، في لقاء حضره الأمين العام أبو بكر الخالدي، وممثلو المكتب الوطني للنقابة للرد على المطالب المرفوعة بتاريخ 28 فيفري 2011 والإجابة على بعض التساؤلات، حيث خلص حسبما قدمه الأمين العام للنقابة، بوبحة عبد الواحد، في لقاء مع “الفجر”، إلى أنه تم إعلامهم بأن موظفي المصالح الاقتصادية سيستفيدون وكباقي الأسلاك من منحة التأهيل واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من 1 جانفي 2008، وكذا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق البيداغوجي لموظفي المصالح الاقتصادية وبأثر رجعي من 1 جانفي 2008. أما فيما يخص مراجعة القانون الخاص حسب بوبحة، فإن هناك التزاما من الوزارة بإشراك نقابة المصالح الاقتصادية في اللجان المشتركة لإعادة النظر في نقائص القانون الخاص وتقديم مقترحات لتعديله وكذا مراجعة نظام التعويضات، وكذا التزامها بتحديد جلسات عمل مع الهيئات المعنية للبت والفصل نهائيا في شأن مطلب الأعمال الإضافية التي لا يتلقى المقتصدون تعويضات عنها. ورفضت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ما تم التوصل إليه باعتباره لا ينسجم مع مراسلة وزير التربية الوطنية ولا يعبر إطلاقا عن طموحاتها الفعلية، مؤكدة أنها الممثل الشرعي والوحيد لهذه الفئة ولا تقبل بديلا عنها في كل المفاوضات واللجان المشتركة لإعادة النظر في القانون الخاص ومراجعة نظام التعويضات، كما ترفض رفضا قاطعا سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات المختلفة. وجددت النقابة تمسكها بمطالبها الشرعية كاملة غير منقوصة، وتعمل على تجسيدها ميدانيا بتعبئة القاعدة الواسعة إلى غاية تحقيقها، متمسكة بالإضراب الذي حقق نتائج إيجابية بتجاوز نسبة المشاركة 76 بالمائة، باعتباره الوسيلة الوحيدة لدفع الوصاية على مراجعة الفروقات الموجودة مع عمال القطاع، خاصة ما حمله ملف التعويضات طبقا لجدول يبين الفوراق في الأجور بين موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي باقي أسلاك التربية المشمولين بنفس المرسوم رقم08 - 315 المتضمن القانون الأساسي لأسلاك التربية بعد التعديلات التي ستطلق في النظام التعويضي الجديد سبتمبر 2011 أي بعد “إضافة منحة التوثيق لموظفي المصالح الاقتصادية + منحة التأهيل المحتسبة على الأجر الأساسي”، الذي يثبت أن هناك فارقا شاسعا رغم التزام وزارة التربية بتداركها بين فئات القطاع.

المصدر جريدة الفجر