الكاتب: حمزة بكاي
السبت, 01 أكتوبر 2011
طالبت الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، بلجنة تحقيق وزارية تشرف على البحث وراء أزمة الكتب المدرسية، التي تعاني منها بعض المدارس التربوية، الناتجة عن سوء التوزيع. وحمّلت الاتحادية مديري التربية والمؤسسات التربوية المسؤولية وإعطاء أرقام مغلوطة حول عدد الكتب التي يجب أن تتوفر.
قال أحمد خالد، رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ في تصريح لـ"الجزائر"، إنّ نسبة التلاميذ الذين حُرموا من الكتب المدرسية بلغت 40 بالمائة، وذلك ناتج عن سوء التوزيع، محمّلا المفتشين التربويين ومديري للمؤسسات التربوية مسؤولية هذه المشكلة، واعتبر أن الأرقام التي يتم تقديمها غير صحيحة ومغلوطة، وتساءل في معرض حديثه حول مصير 60 مليون نسخة من الكتب المدرسية، وقال إنّ هذا الرقم كافٍ بشكل كبير، وأضاف أن سوء التوزيع نتج عنه حرمان بعض التلاميذ من الحصول على الكتب في بعض المدارس، في حين تشهد مدارس أخرى فائضا فيها، وكشف أن نسبة الكتب المدرسية الموزعة على المتمدرسين بلغت ما بين 60 إلى 70 بالمائة، وانتقد دور مسؤولي المؤسسات التربوية، على اعتبار أنهم يوكلون جمعيات أولياء التلاميذ بجلب الكتب من المراكز الجوية لتوزيعها، في حين هذا العمل يتكفل به هم طبقًا للقوانين التي تنص على أن مسؤولي المدارس التربوية ملزمون بتحديد عدد الكتب المدرسية من هذه المراكز وجلبها.
وكشف أحمد خالد في معرض حديثه، أنّ حوالي 30 بالمائة من الأساتذة والمعلمين لم يلتحقوا بعد بمؤسساتهم التربوية، وذلك لعدم تسوية وضعياتهم فيما يخص التعيينات، وملف المتعاقدين المعلق بين وزارة التربية والمالية والوظيف العمومي، وأسباب أخرى متعلقة بالإطعام والنقل، وقال إن هذه النسبة التي تم إحصاؤها جاءت بعد إحصاء جمعيات أولياء التلاميذ على المستوى الوطني، منذ بداية الدخول المدرسي في 11 من سبتمبر الماضي. من جهة أخرى، قال رئيس الاتحادية إنّ نسبة التلاميذ الذين لم يلتحقوا هم أيضا بمؤسساتهم التربوية بلغت 10 بالمائة لأسباب كثيرة من بينها الإطعام وعدم وجود النقل المدرسي بالإضافة إلى عجز العائلات البسيطة عن تلبية حاجيات أبنائها من أدوات مدرسية وكتب